نظر تجديد حبس المحامية هدى عبد المنعم.. ومحام: تحدثت إلى القاضي وروت كل ما تعرضت له من انتهاكات منذ القبض عليها
كتب- حسين حسنين
نظرت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، أمس الاثنين، أمر تجديد حبس المحامية هدى عبد المنعم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، والمحبوسة احتياطيا منذ أكثر من 28 شهرا.
وكشف محامي حقوقي لـ”درب”، تحفظ على ذكر اسمه، تفاصيل ما جرى في الجلسة، مشيرا إلى أن المحامية هدى عبد المنعم تحدث بنفسها للقاضي وطالبت بإخلاء سبيلها بعد تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونا.
وينص القانون على أن مدة الحبس الاحتياطي القانونية 24 شهرا، ومع ذلك مازالت هدى عبد المنعم رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين.
وقال المحامي، إن هدى عبد المنعم روت خلال الجلسة كل ما جرى معها منذ القبض عليها وحتى الأمس، من تدهور في حالتها الصحية وما تتعرض له إهمال طبي، متسائلة عن سبب حبسها كل هذه المدة”.
من جانبها، قالت فدوى خالد، ابنة المحامية هدى عبد المنعم، إنهم “فشلوا في رؤيتها أمس أثناء دخولها المحكمة أو أثناء خروجها”، مشيرة إلى أنها الطريقة الوحيدة التي تستطيع رؤيتها بها.
فيما أرسلت هند خالد، الابنة الثانية للمحامية هدى عبد المنعم، رسالة إلى والدتها في محبسها، قالت فيها “هترجعيلنا يا ماما قريب أوي وهنحضنك تاني من غير أوامر وأسوار وحديد وزعيق من غير ترحيلة وتأمين وعساكر، ومش هنسمع تاني كلمة يلا خلاص”.
وكانت أسرة هدى عبد المنعم قد قالت في بيان منذ أيام، إنها “محبوسة منذ حوالي عامين و4 أشهر، وخلال هذه المدة لم تتلق زيارة واحدة من أسرتها أو محاميها”.
وأشارت الأسرة في البيان، إلى ما قالت إنه “تدهور شديد في حالتها الصحية، مع عدم خضوعها لأي رعاية صحية، فضلا عن تجاوزها 24 شهرا في الحبس كما ينص القانون”.
وتواجه هدى عبد المنعم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
يذكر أن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين، قد أعلن في ديسمبر الماضي فوز 7 محامين مصريين بجائزته السنوية لهذا العام، المحبوسين في عدد من القضايا السياسية، تقديرا لدورهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان من بينهم هدى عبد المنعم.
وهدى عبد المنعم محامية في مجال حقوق الإنسان وعضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، كانت هي وابنتها فدوى نائمتين في شقتهما في 1 نوفمبر، عندما جاءت السلطات لاعتقالها.