“نظرة” تطالب بإطلاق سراح المدافعات السعوديات عن حقوق الإنسان: تعرضن لانتهاكات رغم الاحتفاءات بتحرر المملكة

محمود هاشم

طالبت مؤسسة نظرة لدراسات النسوية بإطلاق سراح المدافعات السعوديات عن حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات المنتهجة ضدهن، بعد مرور عامين على موجة استهداف تضمنت القبض على 13 ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان – على الأقل – في السعودية على خلفية نشاطهن في المطالبة بعدد من الحقوق المدنية والسياسية.
وأوضحت المؤسسة في بيان أمس، أن تلك النساء احتجزن بالسجون السعودية وتعرضن للانتهاكات ووسط كل الاحتفاء بحالة التحرر والتوسع في الحقوق والحريات التي تشهدها المملكة.

وطرحن “نظرة” من خلال حملتها السؤال عن مستقبل حقوق النساء السعوديات وعن قدرتهن على التمتع بتلك الحقوق وممارستها دون وجود لحركة نسوية قوية ومناخ ديمقراطي، وكيفية استمرار تلك الحركة في ظل استمرار حبس ناشطات ومدافعات والإفراج المؤقت عن أخريات وحرمانهن جميعا من محاكمة عادلة تشهد لنضالهن بدلا من إدانتهن وتحاسب مرتكبي الانتهاكات بحقهن.

وتابعت: “مع مرور عامين على حبس لجين الهذلول ومن بعدها نوف عبد العزيز، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، نقف متضامنات مع تلك النساء داخل محبسهن ونطالب بحريتهن مع غيرنا من المجموعات والحركات العالمية المطالبة بذلك من خلال التركيز على بعض ملامح نضال تلك الحركة وناشطاتها منذ 2011- 2020”.

ولفتت إلى أن الحق في القيادة، وتعديل نظام الولاية على النساء، وقانون مكافحة التحرش، وحق الوصاية للنساء على الأبناء القصر، وحق النساء في الترشح والتصويت لانتخابات البلدية، وتلك الحقوق تم إقرارها للنساء السعوديات بشكل تدريجي منذ العام 2015، ليس باعتبارها جزءا أصيلا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ولكن بفضل ناشطات نسويات ومدافعات عن حقوق الإنسان ناضلن بإخلاص من أجل حياة مدنية عادلة لا يمكن أن تأتي دون إقرار بحق النساء في مجال عام آمن.

وشددت على أن نضالهن الطويل تكلل بانتصارات هامة، وبأثمان باهظة من عمرهن الآن بين أروقة السجون دون جريمة، أو في انتظار محاكمات غير منصفة، ودون محاسبة على ما تعرضن له من إخفاء قسري وتعذيب واعتداء جنسي وسوء معاملة!