نطالب برد حقوقنا المهدرة.. 5 صحفيون بـ«مصراوي» يتهمون إدارة الموقع بفصلهم تعسفيا: تعرضنا لتجاوزات مست حقوقنا الصحفية والإنسانية والإدارية

الصحفيون المفصولون يحررون محضرا ضد إدارة «مصراوي» لإثبات منعهم عن العمل ويتقدمون بشكوى إلى مكتب العمل

الصحفيون المعنيون بالشكوى حصلوا على عدة جوائز محلية وعربية ودولية باسم «مصراوي» ورغم هذا كانوا ضمن «الأقل أجورًا»

إدارة التحرير أنهت تجربتنا دون عناء البحث عن إجابة حول اتهامها بتقصير بعضنا رغم سنوات العمل التي لم تستقبل فيها بلسان رئيس التحرير أي شكوى إزاء قسمنا. 

تم إرسال خطابات بالفصل لنا رغم أن شكوانا المرفوعة لمكتب العمل توجب التحقيق وليس الفصل.. ونطالب أمام هذا «التعسف والتنكيل» برد حقوقنا المهدرة

أعلن صحفيون في موقع “مصراوي” تعرضوا للفصل التعسفي بعد حل القسم الذي كانوا يعملون فيه وتعرضهم لتجاوزات من قبل إدارة تحرير الموقع مست حقوقهم الإدارية ومن قبلها حقوقهم الصحفية والإنسانية

وقال خمس صحفيون – في بيان لهم – إنهم تعرضوا مؤخرًا لتجاوزات من قبل إدارة تحرير موقع مصراوي مست حقوقهم الإدارية ومن قبلها حقوقهم الصحفية والإنسانية، وصلت إلى منعهم من أداء عملهم وهو ما دفعهم لتحرير محضر إثبات حالة جماعي بتاريخ 29 أغسطس حمل رقم 6443  لعام 2022، مضيفين أنهم في اليوم التالي قدموا شكوى داخل مكتب العمل بتاريخ 30 أغسطس، فيما لم يكن ذلك كافيًا لإدارة الموقع التي قررت فصلها “تعسفيًا” بعدها. 

ويشار إلى أن الصحفيين المفصولين من “مصراوي” وفقا للبيان هم؛ دعاء الفولي، الرئيس المناوب لقسم الفيتشر والملفات بموقع مصراوي الإلكتروني، والمحررة بقسم الفيتشر منذ العام   2012، إشراق أحمد، المحررة بقسم الفيتشر والملفات منذ العام 2012، رنا الجميعي، المحررة بقسم الفيتشر والملفات منذ العام 2013، محمد زكريا المحرر بقسم الفيتشر والملفات منذ العام   2015، شروق غنيم، المحررة بقسم الفيتشر والملفات منذ العام 2016 

وسرد الصحفيون تسلسلًا زمنيًا لوقائع ما وصفوه بـ”التجاوزات” التي تعرضوا لها، لافتين إلى أن الصحفيين المعنيين بالشكوى حصلوا على عدة جوائز محلية وعربية ودولية باسم “مصراوي”، ورغم هذا كانوا “ضمن الأقل أجورًا”.

وقال الصحفيون الخمسة: “لم نكن يومًا من الواقفين على الأبواب لاستجداء زيادة أو الحصول على بدلات سفر وانتقالات وكثيرًا ما كانت رحلات العمل، كحال العديد من الصحفيين ننفق من أموالنا الخاصة من أجل تنفيذ قصصنا التي كانت همنا الأكبر، ورغم هذا لم نجد في أوقات كثيرة التقدير المعنوى لعملنا، الذي تمثل على سبيل المثال وليس الحصر في إنتاج أكثر من 100 ملفًا جماعيًا مصنوعًا منذ 2016 وحتى 2022، فضلاً عن مئات القصص المصنوعة التي لم يسبق نشرها في أي منصة إعلامية، فكنا تقريبًا القسم الوحيد الذي يعمل كامل أفراده بشكل دوري على إنتاج الملفات في الموقع، ونحرص على أن نتشارك العمل مع الأقسام الأخرى”. 

وأضافوا: “ما  كنا مجرد صحفيين في قسم يحمل اسم الفيتشر والملفات، بل كانت لنا تجربة إنسانية، أثرت نفوسنا وصرنا حريصين عليها كما نحرص على جدران بيوتنا، فسرقتنا نشوة العمل والكتابة وإنتاج القصص عن ملاحقة حقوقنا. عملنا لأعوام ولم نسأل عن التعاقد والتعيين. فتم التعاقد مع الزميلة شروق غنيم رسميًا عام 2021 رغم التحاقها بالعمل عام  2016، مما حرمها من حقها في الأمان الوظيفي والتأمين الاجتماعي. كذلك الزميلتين دعاء الفولي وإشراق أحمد التحقتا بمصراوي في العام 2012، والزميلة رنا الجميعي في العام  2013، لكن لم يتم تعيينهن وتفعيل التأمين الاجتماعي الخاص بهن إلا في سبتمبر2017”.

وتابعوا بأن “الزميل محمد زكريا أيضا ورغم تعيينه بقرار رسمي عام  2017، لم يتم تفعيل التأمين الاجتماعي الخاص به إلا قبل أشهر من العام الجاري، وذلك لأن راتبه الأصلي كان أقل من الحد الأدنى إذا تم الخصم منه، حسب قول مسئول الموارد البشرية حينها، ما أشعر الزميل بعدم جدية المؤسسة تجاهه”.

وذكر الصحفيون الخمسة أنه منذ عام 2017 لم يحصلوا على صورة من العقود الرسمية الخاصة بهم مع الشركة التابع لها موقع “مصراوي” رغم مطالبتهم به خاصة بعد نهاية 2020. 

وأوضحوا: حينما طلبت منا إدارة التحرير التوقيع على عقود جديدة لنقل ملكية الشركة من “مصراوي للتطبيقات والمحتوى الرقمي شركة ذات مسؤولية محدودة” إلى شركة “او ان ايه للخدمات الإعلامية شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١”، ورغم اعتراضنا على بعض الصيغ في العقد والذي جاء مجحفًا لحقوقنا مقابل حقوق المكان، وعدنا رئيس التحرير مجدي الجلاد بأنه “هيبقى في ضهرنا” ولن يترك أي صحفي أمام الإدارة وأن العقد مجرد إجراء روتيني، فوثقنا بما قاله ووقعنا العقد 3 مرات “على بياض” دون حتى ذكر المرتب الذي نتقاضاه أو المبلغ المرصود للتأمينات، لكنه حنث ذلك الوعد، عسف بالقسم، وتركنا في مواجهة مع الإدارة.

وقالوا إنه في مساء الخميس 11 أغسطس الماضي تم حل قسم الفيتشر والملفات ونقل جميع أفراده لأقسام مختلفة، قررت إدارة التحرير إنهاء تجربتنا دون الاستماع لنا أو حتى إخطارنا، فقد تم تعليق القرار داخل المؤسسة، ورغم أن القرار يحمل توقيع رئيس التحرير مجدي الجلاد  أن يتم إرسال صورة منه للمعنيين بالقرار، لم يحدث ذلك، بل تم إرساله إلى زملائنا عبر “واتس آب”، ولم يصل لأي منا نسخة سواء ورقية أو إلكترونية، حتى أن بعضنا كان في إجازته وتفاجأ بالأمر. 

وأضافوا: “أنهت إدارة التحرير تجربتنا دون عناء البحث عن إجابة حول اتهامها بتقصير بعضنا رغم سنوات العمل التي لم تستقبل فيها بلسان رئيس التحرير أي شكوى إزاء قسمنا. وجدت إدارة التحرير أننا متعثرين فقررت ركلنا لنسقط أرضًا لا أن تأخذ بأيدينا أو تبحث معنا لصالح العمل بشكل نفعي ولا احترامًا لأعوام العمل التي بإمكان أرشيفنا الصحفي أن يتحدث عنها”.

واستكملوا: لاحظنا تغيرا عاما لاتجاه الموقع مؤخرًا، وقيل لنا إن المطلوب هو عمل موضوعات سريعة تواكب “الترند”، وبجانبها صناعة القصص الأعمق التي اعتدنا تقديمها على مدار 10 سنوات، ولم نرفض ذلك، وحاولنا مواكبة التغيرات. 

ووفقا للبيان مع نهاية عام 2021، قدم “مصراوي”  بإمضاء رئيس التحرير مجدي الجلاد، شكرا رسميا لقسم الفيتشر بمصراوي، لإنتاجه 21 ملفًا صحفيا على مدار السنة، بواقع نحو ملفين شهريا، بالإضافة لقصص أخرى مهمة على ما جاء بالشكر. 

وقال الصحفيون المفصولون إن ترجمة هذا الشكر عمليا بعد أشهر قليلة كانت “حل القسم بشكل غير مبرر ولا يليق بما قدمنا من مجهودات على مدار سنوات، نحسب أنها كانت مميزة بشهادة إدارة التحرير الحالية والسابقة عليها وبشهادة زملائنا في مصراوي وفي الصحف والمواقع المنافسة، وبإشادة رئيس التحرير شخصيا بأداء أفراد القسم ومطالبتهم بالمزيد دون توجيه أي لوم أو اتهامات بالتقصير قبل ذلك القرار التعسفي  بأسابيع فقط، مما يطرح أسئلة كثيرة لا نجد لها إجابات حتى الآن”.

واتهم الصحفيون المفصولون إدارة الموقع بالتعامل مع بعض أفراد القسم بتعسف وعنف نفسي وصل حد “الإرهاب في بعض المواقف”، موضحين أنه “دون إخطار أو تنبيه أو تمهيد، فوجئنا بتحويل الزملاء رنا الجميعي ومحمد زكريا وشروق غنيم لتحقيق رسمي بزعم سوء الأداء عن شهر يوليو الماضي، وهو ما يعتبر مستغربا في حالة الزميلة الأولى والتي حصلت على إجازة رسمية لمدة 17 يوما، ومستغربا كذلك في حالة الزميلين الآخرين والذي طلبهما رئيس التحرير شخصيا قبل التحقيق بأيام ليشيد بمستواهما وأدائهما ويطلب منهما الإسهام في إنتاج تجربة جديدة يؤسس فيها قسما للرياضة”. 

وقالوا إن “التحقيق أيضا كان إجراءً تصعيديا لم تسبقه إجراءات تحذيرية أخرى تجاه الزملاء، وخلال التحقيق لم يكن المحقق رئيس التحرير التنفيذي/  محمد سمير محايدا، حيث لم يعطِ الفرصة للزملاء للتعبير عن آرائهم بشكل كافِ، كما وجه اتهاما مباشرا للقسم بأنه “فشل في تحقيق المطلوب منه”، رغم أن التحقيق هدفه معرفة حجم الخطأ قبل إقرار العقاب”.

وأضافوا أنه “خلال الفترة من 31 يوليو الماضي موعد التحقيق، وحتى صدور قرار حل القسم في 11 أغسطس الماضي، تعرضنا لتنكيل نفسي شديد داخل المكان، إذ طلب منا رئيس التحرير مجدي الجلاد إعداد خطة عمل للقسم، امتثلنا للأمر وتقدمنا بالخطة لكنه للمرة الثانية حنث بوعده وضرب بها عرض الحائط واتخذ قرارًا بحل القسم”.

وشدد الصحفيون الخمسة على أنهم يدركون جيدا حق إدارة التحرير في إعادة توزيع المهام التحريرية على أفراد الموقع، كما يؤمنون بمبدأ العقاب حين يخطئ أي منهم، لكن ما لا يدركونه هو “السر وراء هذا القرار العنيف”، لاسيما أن هناك خطوات تحذيرية كالخصم أو الوقف عن العمل تجاه المخطئين كان يمكن اتخاذها قبل اللجوء للتفكيك.

واعتبروا أن القرار يدخل تحت باب “سوء استغلال” السلطات الإدارية من قبل رئيس التحرير تجاه الزملاء، فضلًا عن أن القرار الجديد يخرق قانون العمل الذي ينص على عدم الإخلال بالدرجة الوظيفية إذا حدث قرار بنقل العامل، موضحين أن ذلك ما حدث بالفعل مع الزميلة دعاء الفولي التي لم تُخطر بطبيعة درجتها الوظيفية، إذ أنها نائب رئيس قسم طبقا للأوراق الرسمية في المكان.  

وذكروا أنه أيضا تم نقل الزميلة رنا الجميعي إلى قسم “لا يتوافق مع مهامها بقسم الفيتشر والذي يخل بمبدأ نقل العامل في وظيفة تتلاءم مع مهامه وقدراته التي تعاقدت المؤسسة معه على أساسها”، لافتين إلى أن “نفس الشيء بالنسبة للزميلة شروق غنيم والتي تعاقدت معها المؤسسة كمحررة صحفية وإذ فوجئت بنقلها إلى وظيفة مصورة فيديو، ولم تقم الإدارة بإبلاغ الزميلة إشراق أحمد بمهامها الجديدة في القسم المنتقلة له حديثًا”.

وأكد الصحفيون المفصولون أنه “لم يحدث قبل أو بعد التحقيق أو قبل أو بعد حل القسم بأن طلبت الإدارة أو سعت للجلوس مع القسم والاستماع لأزماته وفهم أبعاد الموضوع، ولم تُعط لنا فرصة حقيقية واحدة للدفاع عن أنفسنا، بل تم توكيل ذلك لمحمود فاضل مديرنا المباشر والذي كان سببا رئيسا في حل القسم بروايات كاذبة صدقتها الإدارة عن بعضنا دون الاستماع لنا”.

وقالوا: “إذ أننا نرفض هذا التعسف، وما كان لنا أن نستمر بعدما انتهت تجربتنا بهذه الطريقة المهينة بالنسبة لنا؛  تقدمنا باستقالة جماعية مسببة في 14 أغسطس  2022، للتحقيق في الأمر، وذلك بعد إخطار رئيس التحرير شفهيًا بعزمنا على الاستقالة، لكن رفض رئيس التحرير التنفيذي محمد سمير استلامها، رغم التأكيد وقتها أننا لا نرغب سوى في إنهاء عملنا وفقط، كما رفضت مدير الموارد البشرية شيري ممدوح استلامها، طالبة إرسالها بصورة قانونية، وهو ما فعلناه في اليوم التالي حين أرسلناها على يد مُحضر، لكن لم يتم الرد عليها أو التحقيق فيها على مدار عشرة أيام”.

وأوضحوا: في 25 أغسطس 2022 فوجئنا بوصول إنذار بالفصل بزعم التغيب عن العمل وفقًا لقانون العمل، فيما لم يرد الإنذار على أي نقطة من النقاط الواردة في الاستقالة، واكتفى بأن الاستقالة “هي والعدم سواء” لعدم توجيهها للاسم التجاري للشركة بالسجلات، حيث وجهنا إنذارنا إلى “مؤسسة أونا للصحافة والإعلام”، والتي يصدر باسمها كل القرارات الإدارية بالمؤسسة، وكان علينا توجيهها إلى شركة “أو أن أيه للخدمات الإعلامية”، مما حدا بنا بالالتزام بالحضور الكامل من يوم الجمعة 26 أغسطس الماضي، حتى يتسنى لنا رد حقوقنا المهدرة.

وتابعوا: لكن لأن رفض الاستقالة لم يكن هدفه حل الأزمة بل تعقيدها، فوجئنا جميعا يوم 28 أغسطس و29 أغسطس بطلب الإدارة منّا التوقيع على ورقة غير رسمية تحمل صيغة أننا موافقون على العمل، وهو ما رفضناه لأنه منافي للقانون ولم يحدث من قبل مع أي زميل في المؤسسة، لنفاجأ برفض استلام أي عمل منا بل وصل الأمر بأن رئيس التحرير التنفيذي/  محمد سمير أمر بحذف مادة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم الزميلة “شروق غنيم” بتاريخ 28 أغسطس 2022،  وهو ما يعتبر منع عن العمل، فضلاً عن وقف رواتبنا، مما حدا بنا التوجه إلى قسم شرطة العجوزة وعمل محضر إثبات حالة جماعي بتاريخ   29  أغسطس حمل رقم 6443 لعام  2022، وفي اليوم التالي قدمنا شكوى داخل مكتب العمل بتاريخ 30 أغسطس، ومن وقتها انتظرنا أن تتواصل معنا الإدارة للحل، وهو ما لم يحدث.

وشدد الصحفيون الخمسة أنهم حتى لحظاتهم الأخيرة داخل المؤسسة امتثلوا للقانون والعُرف واحترام المهنية، فيما لم تطلب منهم إدارة التحرير الممثلة في رئيس التحرير مجدي الجلاد ومجلس التحرير “ولو مرة” الجلوس معهم والاستماع لأزماتهم، بل كانت خطوات الإدارة تجاههم “تصعيدية”.

وقال الصحفيون الخمسة في ختام بيانهم إن المسار القانوني الذي خضناه يبدو أنه لم يكن كافيا لجعل إدارة مصراوي تعيد التفكير فيما بدر منها تجاهنا، فمنذ أيام قليلة، تم إرسال خطابات بالفصل لنا، رغم أن شكوانا المرفوعة لمكتب العمل توجب التحقيق وليس الفصل، لا سيما وأننا سجلنا موقفنا القانوني بعمل محضر يثبت منعنا من العمل ما يجعل إجراء الفصل تعسفيا.

وأكد الصحفيون الخمسة أنهم لم يصمتوا طوال الفترة الماضية خوفا من أحد بل احتراما لمهنتهم التي وضعوها طريقا نُصب أعينهم، وتاجا فوق رؤوسهم، مشددين على أنهم الآن ولأن “رقعة الأذى” مازالت تتسع لم يعد ثمة مفر من الرواية العلنية لما ألمّ بهم، مطالبين أمام هذا “التعسف والتنكيل” برد حقوقهم المهدرة، محتفظين بحقهم الكامل في اتخاذ ما يلزم قانونا لردها.