نص استجواب النائبة سميرة الجزار بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل: لماذا يدفع المواطن ثمن خطأ الحكومة والقروض والإسراف؟

سميرة: القرارخاطئ ومتسرع.. وخفض الاستيراد ليس على حساب ارتفاع الأسعار وخراب بيوت صغار المستثمرين

سميرة: هناك بدائل للخروج من الأزمة ولكن ليس على حساب إرتفاع الأسعار وصغار المستوردين.. لماذا المواطن ليس في المعادلة؟

كتبت- ليلى فريد

أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضوة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن تقديمها لإستجواب لمكتب الأمين العام، بشأن قرار وقف العمل بمستندات التحصيل والاقتصار على الاعتمادات المستندية، وطالبت بإدراجه بجدول الجلسات خلال أسبوع.

وقالت سميرة الجزار، الاثنين، إن الاستجواب يخص قرار الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي بوقف بالعمل بمستندات التحصيل  والإقتصار على الاعتمادات المستندية، مشيرة إلى أنه قرار خطير له تداعيات كثيرة  وليس فى صالح الوطن.

وتابعت النائبة الجزار أن خفض حجم الإستيراد عمل وطنى ولكن ليس على حساب خراب البيوت لصغار المستثمرين وإرتفاع الأسعار على المواطنين، وأن الحكومة هى المسؤولة عن الخطر القادم بعجز سداد الالتزامات وأقساط القروض.

وتساءلت النائبة: لماذا يدفع المواطن ثمن خطأ الحكومة والقروض والإسراف؟، ولماذا دائما الحلول على حساب المواطن بالرغم أن هناك بدائل أخرى لحل الأزمة؟، ولماذا المواطن ليس في المعادلة، ولماذا لم يتم الحوار المجتمعى لمثل هذه القرار المصيرية؟.

وإلى نص الاستجواب الذي تقدمت به النائبة سميرة الجزار:

استجواب

بالإشارة الى قرار البنك المركزى وتوجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية والأزمة التى فجرها منذ أيام الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزى مع مجتمع الأعمال وقراره بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس القادم مما أدى إلى بلبلة وإضطراب فى الأسواق ومجتمع الأعمال.

واعترض على القرار اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية وقد أرسلوا خطابا لرئاسة الوزراء للمطالبة بإلغاء القرار وحذروا من مردود سلبى على الصناعة ومعدل الانتاج والمستهلك.

ولذلك أوجه إستجوابى لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على وجه الإستعجال قبل تنفيذ الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى القرار المقرر تنفيذه الشهر القادم، لإستبيان حقيقة القرار ومناقشته والسؤال عن مصير المتضررين من القرار خاصة المنشئات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستوردين والآثار السلبية لهذا القرار وضرورة وقف القرار لحين الحوار المجتمعى.

                                    المذكرة

أصل المشكلة يتضح فى الجراف (مرفق 2) المأخوذ من النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى الذى يوضح نسبة صافى الاصوال الأجنبية فى القطاع المصرفى أى:

كمية النقد الأجنبى التى نملكه مقابل الإلتزامات والديون بالنقد الأجنبى

(يعنى بالعامية كده أنا معايا اقد إية نقد أجنبى مقابل ملتزم اقد إية و ديون اقد اية بالنقد الأجنبى)

هذه النسبة هى الأصل فى تقييم وتسعير الدولار أمام الجنية وهذه النسبه بدأت تنخفض لثلاث أسباب أساسية وهى:

الأول: ضعف مصادر الدولار

ثانيا: زيادة فاتورة الاستيراد 

ثالثا: ضعف الاستثمارات الأجنبية وهذه هى النقطة الاقوى والأكبر

الموضوع خطير جدا ومع أول رفع سعر فائدة للدولار الأمريكى فى أمريكا سنتضر ضررا كبيرا وستهرب التدفقات النقدية الأجنبية المتمثلة فى شراء السندات وأذون الخزانة المصرية التى بها ميزة فى إرتفاع الفائدة نتيجة أن أمريكا قد خفضت سعر الفائدة بسبب كورونا

البنك المركزى اخد قرار أن يلعب على السبب التانى ويقلل الاستيراد قدر الإمكان وإتجه إلى وقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ومن المعلوم أن الإستيراد بالاعتمادات المستندية فى الأصل يكون فى حالة عدم الثقه بين المصدر والمستورد ويتم حجز إجمالى قيمة الصفقه فى البنك “مالم يكن العميل يتمتع بتسهيلات ائتمانية لتمويل جزء من تلك الاعتمادات، وهو أمر لا يتوافر لأغلب المستوردين والمنشئات الصغيرة والمتوسطة.

 كما أن بنك المصدر والمستورد والبنك المراسل ضامنين للعملية الإستيرادية ونتيجة هذا التدخل ترتفع قيمة الصفقة بعمولات البنوك مع تعطيل رأس مال المستورد خلال العملية الإستيرادية وفى النهاية سيدفع المستهلك زيادة الفاتورة وزيادة الأسعار فى السوق.

وعلى العكس معظم العمليات فى العالم تتم بمستندات التحصيل بسبب الثقة بين المصدر والمستورد وبدون عمولات أو تعطيل أموال ولذلك يفضل المستوردين هذه الطريق فى الإستيراد للسرعة وإنخفاض تكلفة العملية الإستيرادية .

ووصلت الثقة فى بعض الإتفاقات أن المستورد يسدد قيمة الصفقة بعد البيع بعد 3 شهور

وهو موجود فى عرف السوق.

القرارأصدره محافظ البنك المركزى فجأة ودون أي حوار مجتمعي أحدث صدمة وربكة للسوق المصري وخوف وبلبلة وعدم إطمئنان للمستقبل.

إن الإصرار على تنفيذ القرار بإلغاء مستندات التحصيل سيحدث ضرر كبير على الصناعات وبعض القطاعات المهمة كالأدوية والقرار لم يضع فى الحسبان لعمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الإحتياجات التى يتم إستيرادها بواسطة البريد العاجل كما يسبب هذا القرار المزيد من الإحتكار ورجوع السوق السوداء للدولار .

كما أن تمييز وإعفاء الشركات الأجنبية وفروعها من هذا القرار والإلتزام بتنفيذه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فى الحقوق والإلتزامات بين كافة المنشئات والقراريشجع المنتج الأجنبي على حساب المنتج المصري ويقضى علي المنافسة بينهما وهذا شىء غريب جدا.

ما سبق بعض مساوىء القرار وهناك المزيد من الأضرار والمساوىء مقارنة بالفوائد التى تهدف إلى توفير العملة الأجنبية فى أى وقت تحت يد البنك المركزى لسداد إلتزاماته وأقساط وفوائد القروض والتحكم فى سعر الدولار/ جنيه مصرى وعلى حساب الإقتصاد المصرى والنمو والأسعار.

كلنا مع تقليل الإستيراد وبالعكس ده واجب وطنى ولكن لا يجوز طبعا اعتماد كل الاستيراد باعتماد مستندى وده أمر عبثى ومافيش دولة فى العالم بتعمل كدة.

الحل العاقل السريع هو الحوار المجتمعى فورا ووضع المشكلة أمام كل المعنيين على طاولة النقاش ومن رأيي أن يكون لدينا جداول للسلع المستوردة مثل جداول الجمارك، ويتم تصنيف السلع وفقا لاحتياجات ودورة رأس المال وعدد الناس اللى شغاله في الصناعه وحجم الصناعة لتحديد السلع التى يتم إستيرادها بإعتماد مستندي، وترك الباقى حرا بما لا يضر، مع تقينن أوضاع السلع نظرا للتلاعب فى فواتير الاستيراد وتظبيط مستندات الإستيراد.

وبإختصار يمكن أن نوصف قرار محافظ البنك المركزى (بأنه لايصلح للبيت بل سيحرقه)

أما الحل الجذرى طويل الأجل لتوفير النقد الجنبى من وجهة نظرى تغيير رؤية الحكومة والبعد عن القروض والإهتمام بالصناعة والزراعة وفتح أسواق للتصدير وجذب الإستثمارات الخارجية وهى مهمة لمكاتب التمثيل التجارى فى كل دول العالم والتعاون الجاد بين الوزارات ووضع الأهداف والتحديات أمامهم للوصول الى تحقيق الأمان والإستقرار لمصر.

ومما سبق يتضح أن القرار بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس القادم الذى أصدره الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزى بتوجهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كان قرارا خاطئا ومتسرعا وغير مدروس وخطيرا وعواقبه وخيمة ولا يصب فى مصلحة الوطن وهناك بدائل للخروج من الأزمة ولكن ليس على حساب إرتفاع الأسعار وليس على حساب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستوردين.

برجاء قبول الإستجواب وإدراجه فى جدول الجلسات  حيث أنه قد تم إستيفاء شروط الإستجواب ،،،،،،،