نحو 22 ألف ساعة غياب.. المحامي الحقوقي عمرو إمام يتجاوز 900 يوم في الحبس الاحتياطي وسط مطالب بالإفراج عنه
914 يوما تمثل 21936 ساعة مضت على حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام منذ القبض عليه في أكتوبر 2019 وحبسه منذ ذلك الحين في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا باسم “قضية فخ اصطياد المعارضين”.
وقررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، في 30 مارس الماضي، تجديد حبس عمرو إمام 45 يوما احتياطيا.
وتجاوز إمام فترة الحبس الاحتياطي التي تجاوز مدتها القانونية بعامين لكنه ما زال محبوسا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتم تدويره في قضية أخرى من داخل محبسه.
وقال ياسر إمام، مع إتمام شقيقه المحامي الحقوقي عمرو إمام 900 يوم في الحبس الاحتياطي: “900 يوم حبس احتياطي في زنزانة انفرادي.. ده لو عقوبة مش هتبقى بالقسوة دي”.
وأضاف عبر حسابه على فيسبوك: “ربنا يفك كربك ويقويك ويصبرك، وإن شاء الله تخرجلنا قريب”.
ويعد رمضان الجاري، هو “ثالث رمضان” للمحامي الحقوقي عمرو إمام في الحبس بينما تتوق أسرته ليكون بينهم ويجلس على مقعده الفارغ على مائدة الإفطار.
قبل سنتين و6 أشهر ويوم، ألقت قوات الأمن القبض على المحامي الحقوقي عمرو إمام من منزله في حي المعادي بالقاهرة مساء يوم 16 أكتوبر 2019، وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا، وهو محبوس على ذمتها منذ ذلك الحين.
وقالت الشبكة العربية، إن حبس إمام “جاء بعد ممارسته دورا بارزا كمحام حقوقي في الدفاع عن مئات المواطنين المقبوض عليهم على خلفية احتجاجات سبتمبر ٢٠١٩ وبعد يومين فقط من انتقاده وتعبيره عن رأيه السلمي لوقائع القبض على الصحفية إسراء عبد الفتاح وفقا لما ذكرته أمام نيابة أمن الدولة أثناء التحقيق معها”.
وفي 26 أغسطس 2020 استخرجت نيابة أمن الدولة العليا المحامي الحقوقي من محبسه في سجن طرة عنبر الزراعة وحققت معه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية في تصريحات سابقة، إن إعادة تدوير المتهمين “يمثل انتهاك إضافي لسلب حرية المواطنين دون حق، ونحن نطالب النائب العام بالإفراج عن عمرو إمام فورا وغيره من سجناء الرأي ومن تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي”.
كما طالبت الشبكة العربية “كافة المعنيين بأمور العدالة في مصر بوقفة جادة وإعادة النظر في تلك السياسات التي زجت بآلاف المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين خلف القضبان لأشهر وسنوات طويلة”.
طالبت حملة الدفاع عن المحامي الحقوقي عمرو إمام، بالإفراج عنه وعن كل سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا، بعدما تجاوز مدة الحبس القانونية المنصوص عليها بـ24 شهرا.
وقالت الحملة في فبراير الماضي إن “الحبس الاحتياطي المطول عذاب مستمر”، وأن عمرو وأسرته في هذه الأزمة منذ ما يزيد عن عامين.
