“نحو أجر منصف للجميع”.. دراسة لـ”المبادرة المصرية”: الأدنى للأجور.. زيادة بالمصري وانخفاض بالدولار.. وقيمة 2014 هي الأعلى 

كتب- درب 

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة تحليلية بعنوان “نحو أجر منصف للجميع في مصر.. خيارات تعميم الحد الأدنى للأجور”، قدمت من خلاله تحليلا لسياسات الأجور في مصر، وخطا زمنيا للحد الأدنى للأجور على مدار 12 عاما. 

وقالت المبادرة في تقريرها، إن الدراسة “تراجع الإنفاق العام على الخدمات والحماية الاجتماعية، وتفحص التطورات الخاصة بالحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص، وترصد الفجوات في التنفيذ وتقدم توصيات لتعميم تطبيقه على كل العاملين بأجر بأوسع نطاق ممكن في ظل الارتفاعات الكبيرة المتواصلة منذ مطلع العام في تضخم أسعار المستهلكين”. 

وبحسب الأرقام التي شملتها الدراسة، فإن الحد الأدنى للأجور منذ يوليو 2011 وحتى أخر قرار بزيادته في أكتوبر 2023، شهد عملية صعود وهبوط مقابل قيمته بالدولار الأمريكي، الأمر الذي وصل معه انخفاض قيمته مقابل الدولار عن 2014، رغم زيادته الرقمية بالعملة المصرية. 

وفي يوليو 2011، كان الحد الأدنى للأجور يساوي 700 جنيه، ما يعادل وقتها 118 دولار أمريكي، فيما زاد الحد الأدنى في يناير 2014 ليصل لـ1200 جنيه مصري ما يعاجل 174 دولار أمريكي، وهي أعلى قيمة وصل إليها الحد الأدنى للأجور مقابل العملات الأجنبية. 

وفي يوليو 2019، ارتفه الحد الأدنى بالعملة المصرية ليصل لـ2000 جنيه، ولكنه انخفض انخفاضا كبيرا مقارنة بقيمته بالدولار ليسجل 119 دولار، وفي يوليو 2021 ارتفع الحد الأدنى ليسجل 2400 جنيه، ما يعادل 152 دولار. 

ولكن في يوليو 2022، شهد الحد الأدنى زيادة في قيمته بالمصري ليسجل 2700 جنيه، ولكن شهد انخفاضا في قيمته بالدولار ليسجل 142 دولار، وفي نوفمبر 2022، وبعد موجات متتالية من تحرير الصرف، وصل الحد الأدنى إلى 3000 جنيه، ولكنه انخفض وسجل 124 دولار. 

ومع نهاية الربع الأول من العام الحالي، شهد الحد الأدنى زيادة جديدة وصلت لـ3500 جنيه، ولكن ونتيجة ارتفاع سعر الصرف وصول الدولار إلى 31 جنيها، سجل الحد الأدنى 114 دولار، وأخيرا مع قرار زيادته إلى 4000 جنيه، ليصل إلى 129 دولار.