نجل أبو الفتوح يروي تفاصيل محاولة زيارة والده في محبسه ويعلن تقدمه طلبًا للنائب العام والآخر لقومي حقوق الإنسان: يحتاج 3 أجهزة طبية
حذيفة: طلبت جواب منه للاطمئنان عليه وبعد انتظار جالي الرد بالموافقة ثم الرفض.. وبعد شوية جالي ورقة صغيرة مكتوب فيها ٤ طلبات
روحت مصلحة السجون لتقديم طلب نقله لمستشفى سجن المزرعة لتمكينه من احتياجاته الطبية الضرورية وبعد الساعة ٥ جاء الرد بالرفض
كتبت- ليلى فريد
قال حذيفة أبو الفتوح، نجل عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إنه لم يتمكن من زيارة والده للاطمئنان عليه، أو نقله لمستشفى السجن بعد طلبه مستلزمات طبية.
وأكد أنه قدم طلبًا للنائب العام إلكترونيا يحمل رقم ١٧٥٢١٣ عرائض المكتب الفني، وطلب آخر للمجلس القومي لحقوق الإنسان برقم ٤٢٨١-٢٢٠٧.
وفي التفاصيل قال حذيفة: “روحت طره النهاردة وحاولت أزور الزيارة الشهرية قبل معادها، اللي في ٨ يوليو، للاطمئنان على أبويا، خاصة وإن يوم ٨ هيبقى جمعة، لكن إدارة السجن لم تسمح بالزيارة اليوم وأبلغتني أنها هتكون يوم الخميس ٧ يوليو”.
وتابع: طلبت بعدها جواب منه للاطمئنان عليه خاصة وأننا مستلمناش منه جواب إمبارح في موعد الطلبية الأسبوعي، وبعد انتظار جالي الرد في البداية إن فيه جواب وانتظر، انتظرت وبعد شوية جالي ورقة صغيرة مكتوب فيها ٤ طلبات من بينها (جهاز قياس ضغط الدم، وجهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم وقياس النبض)، سألت عن الجواب مرة تانية وأبلغت إدارة السجن إن الطلبات دي مقلقة، خاصة طلب جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم والنبض، وانتظرت، وجالي الرد بعدها إن مفيش جواب.
وأضاف: بعدها روحت مصلحة السجون لتقديم طلب نقله لمستشفى سجن المزرعة لتمكينه من احتياجاته الطبية الضرورية المتعلقة بحالته الصحية، والغير متوفرة له حتى الآن في محبسه، ورغم وصولي متأخر بعد ما خلصت في طره، وكان واضح إن العاملين بصدد انهاء عملهم والمغادرة إلا إن الضابط المسؤول مدير مكتب تلقّي الطلبات والشكاوى أبدى مرونة وتعاون فأطلعته على طبيعة الطلب وأسبابه، وطلب مني الانتظار لاستطلاع بعض الأمور، بعد انتظار ساعات، وبعد الساعة ٥ بوقت قريب ابلغني بعدم امكانية تلقي اية طلبات مني، واني ممكن اتقدم به للنائب العام، أبدى تفهمه واستيعابه للموقف، وممتن له ولحسن المعاملة ولصبره وانتظاره الوقت الطويل ده بسببي لان مكنش فيه حد غيري موجود بالمكان، وبرغم ان الرد في النهاية كان سلبي بعدم تمكيني من تقديم أية طلبات.
واختتم: قدمت الطلب للنائب العام الكترونيا يحمل رقم ١٧٥٢١٣ عرائض المكتب الفني، وطلب اخر للمجلس القومي لحقوق الإنسان برقم ٤٢٨١-٢٢٠٧، نتمنى استجابة بأي صورة تضمن سلامته وتطمنا عليه.
يذكر أن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قضت في وقت سابق، بمعاقبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية”، و24 آخرين، بالسجن لمدة 15 عاما، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات على محمد القصاص نائب رئيس الحزب، و5 سنوات لـ معاذ الشرقاوي، مع وضعهم على قوائم الإرهاب.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، في أغسطس 2021، أبو الفتوح والقصاص والشرقاوي وآخرين إلى محكمة الجنايات بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمتها، رغم أن القانون ينص على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عامين. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في فبراير 2018 وقررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة، والتي تمت إحالتها لاحقا وصدرت فيها أحكام أمس.
بينما جرى حبس القصاص منذ القبض عليه في فبراير أيضا 2018 على قضية أخرى وظل على ذمتها قرابة عامين قبل أن يخلى سبيله ويتم تدويره وحبسه على القضية 440 مع أبو الفتوح، ليأتي قرار إحالتهما مع باقي المتهمين في القضية في أغسطس 2021 وقبل 3 أشهر من قرار وقف العمل بقانون الطوارئ.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، 25 متهمًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في وقت سابق من العام الماضي.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية: تولوا قيادة وانضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وبنص القانون، فإن الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لا يجوز الطعن عليها أو استئنافها وتصبح نهائية فور التصديق عليها، ولكن لرئيس الجمهورية وحده الحق في تخفيف الحكم أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة من جديد.
