نجل أبو الفتوح يروي تفاصيل زيارة الأسرة له في محبسه: طلبنا نقله لمستشفى مؤقتًا لـ«الضرورة الطبية»

اخبرنا ان العنبر كله كان عنده أعراض كورونا .. وكان فاضل عنده أعراض كحة ورشح وبلغنا إنها في تحسن وبيتابع قياس نسبة الأكسجين

كان طول الزيارة بيحاول يطمنا إنه بخير.. أنا بطمن بشكل حقيقي وتلقائي لما بشوفه بخير وإن احتياجاته بيحصل عليها

أبويا دايمًا بيكرر إن أطباء السجن اللي بيتابعو حالته بيحاولو يعملوا أقصى جهدهم لكنه غير مناسب لحالته الصحية

كتبت- ليلى فريد 

روى حذيفة أبو الفتوح، نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، تفاصيل زيارة الأسرة له في محبسه بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا. 

وقال حذيفة: قدرنا الحمد لله نزور أبويا الزيارة الاستثنائية، بلغنا إن العنبر كله كان كورونا، وإن الأعراض بدأت بالتدريج والأستاذ طارق النهري كان تعبه شديد فتم نقله وقتها للمستشفى وعمل مسحة له وطلعت إيجابي، وصاحب ده ظهور الأعراض على الباقيين في نفس العنبر، طلب عمل مسحة وقتها لكل اللي في العنبر لكن مكنش فيه استجابة لطلبه، العلاج بدأ بعدها مباشرة عبر مضادات حيوية حقن وأقراص وخافض للحرارة وأدوية الكحة والرشح والأعراض اتحسنت الحمد لله على العلاج. 

وتابع في تدوينة له: “بشكل عام اطمنا عليه لأننا شوفناه قدامنا الحمد لله حالته أفضل. فاضل عنده لسه أعراض الكحة والرشح وبلغنا إنها في تحسن مع العلاج، وبيتابع قياس نسبة الأكسجين على مدار الوقت بعد دخول جهاز قياس الأكسجين، وبلغنا إنها حاليا أحيانا ٩٦ وأحيانا تزيد وتوصل لـ٩٩، حرارته كانت ارتفعت لـ ٣٨,٥ خلال التعب لكن حاليا نزلت للمعدلات الطبيعية الحمد لله بندعي ربنا يتمم شفاءه على خير ويحفظه ويحفظ الجميع، وبشأن احتياجاته الطبية الأخرى اللي طلبنا نقله للمستشفى من أجلها فلسة مفيش استجابة حتى الآن للأسف”.  

وأضاف: كان واضح إنه بيحاول طول الزيارة إنه يطمنا إنه بخير، وإن الأمور بخير رغم كل شيء، يمكن علشان كان واصل له قلقنا الشديد، لكن بشكل عام أنا مبحبش أحس إن أبويا بيحاول يطمنا عليه، حتى لو علشان يجبر قلقنا، وده أحيانا بيكون مزعج، وأنا مش محتاج أبويا يحاول يطمنا، أنا بطمن بشكل حقيقي وتلقائي لما بشوفه بخير ولما بطمن إن احتياجاته بيحصل عليها، واعتقد إن ده شعور إنساني طبيعي من أي إنسان تجاه أبوه. 

وقال حذيفة: أبويا دايما بيكرر إن أطباء السجن والأطباء الاستشاريين اللي مصلحة السجون متعاقدة معاهم مشكورين بالفعل بيتابعو حالته من وقت لآخر بس أي طبيب مهما كان مستواه مش هيقدر يعمل اللازم طبيا تجاه حالته لو مش متاح له كل أدوات التشخيص والعلاج اللازمة اللي محتاجها في علاجه للمريض، وإنهم في ظل الامكانيات المحدودة المتاحة لهم عبر عيادة السجن فقط، بيحاولو يعملو أقصى جهدهم، لكنه غير مناسب لحالته الصحية وغير كافي لاحتياجاته الطبية، وده سبب مطالبتنا المستمرة بنقله للمستشفى بحيث إنه يكون فيه إمكانية للأطباء للقيام بما يلزم طبيا تجاه حالته، ويكون فيه اتاحة للخدمات العلاجية اللي محتاجها والغير متوفرة عبر عيادة السجن. 

 وتابع: أكدنا مرة أخرى إننا بنطلب نقله بصورة “مؤقتة بالضرورة الطبية” لحالته لإن كل طلبنا إنه يحصل على احتياجاته الطبية بشكل مجرد وبصورة كافية مش أكتر، زي أي سجين من حقه يحصل على أي رعاية طبية محتاجها بصورة كافية، وطلبنا إن ده يكون بنقله لأي مستشفى بأي صورة، سواء في السجن أو لأي مستشفى خارجه على نفقة اسرته، المهم يحصل على الرعاية الطبية اللي محتاجها، ولازلنا ننتظر استجابة نتمنى تكون في أقرب وقت. 

ولم يتسن لنا التأكد من الداخلية بشأن ما ذكرته أسرة أبو الفتوح، حول أوضاع سجنه.     

يذكر أن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قضت في وقت سابق، بمعاقبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية”، و24 آخرين، بالسجن لمدة 15 عاما، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات على محمد القصاص نائب رئيس الحزب، و5 سنوات لـ معاذ الشرقاوي، مع وضعهم على قوائم الإرهاب.      

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، في أغسطس 2021، أبو الفتوح والقصاص والشرقاوي وآخرين إلى محكمة الجنايات بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمتها، رغم أن القانون ينص على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عامين. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في فبراير 2018 وقررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة، والتي تمت إحالتها لاحقا وصدرت فيها أحكام أمس.      

بينما جرى حبس القصاص منذ القبض عليه في فبراير أيضا 2018 على قضية أخرى وظل على ذمتها قرابة عامين قبل أن يخلى سبيله ويتم تدويره وحبسه على القضية 440 مع أبو الفتوح، ليأتي قرار إحالتهما مع باقي المتهمين في القضية في أغسطس 2021 وقبل 3 أشهر من قرار وقف العمل بقانون الطوارئ.      

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، 25 متهمًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في وقت سابق من العام الماضي.      

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية: تولوا قيادة وانضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.      

وبنص القانون، فإن الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لا يجوز الطعن عليها أو استئنافها وتصبح نهائية فور التصديق عليها، ولكن لرئيس الجمهورية وحده الحق في تخفيف الحكم أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة من جديد.