نجاد البرعي يكشف تفاصيل مرافعته عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي في جلسة محاكمته.. وهذه الدفوع التي تم تقديمها

البرعي لـ”درب”: دفعنا بعدم دستورية مواد الاتهام لأن الدستور يمنع الحبس في قضايا النشر.. وهل ما قاله البرعي “رأي أم أخبار كاذبة”؟

المحامي الحقوقي: عبد الهادي دافع عن نفسه أمام المحكمة.. ويحتاج لرعاية صحية ومتابعة مستمرة خاصة بعد إجراء علمية في عينه

كتب- درب

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إنه دفع في مرافعته عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي خلال جلسة محاكمته اليوم، بعدم دستورية مواد الاتهام لمخالفتها المادة 71 من الدستور التي تمنع الحبس في قضايا النشر.

وأضاف البرعي، في تصريحات لـ”درب”، أنه دفع أيضا بعدم اختصاص المحكمة وعدم دستورية مواد في قانون الطوارئ، وأيضا بأن المادة 71 نسخت مواد الاتهام، إلى جانب أن قانون الإعلام يمنع الحبس في قضايا النشر.

وتابع البرعي في تصريحاته: “ترافعنا في إشكالية هل ما نشره المهندس يحيى حسين عبد الهادي رأي أم خبر، فالقانون يجرم نشر الأخبار الكاذبة، أما ما نشره عبد الهادي فهو مجرد آراء خاصة به، والدستور المصري يكفل حرية الرأي والتعبير”.

وأشار البرعي إلى حديث عبد الهادي مدافعا عن نفسه خلال الجلسة أمام المحكمة التي استمعت له، وحاجته إلى رعاية ومتابعة صحية مستمرة، خاصة مع إجرائه عملية بشبكية العين خلال الفترة السابقة.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد قال عصر اليوم الاثنين، إن محكمة جنح ثان مدينة نصر، قررت، اليوم الاثنين، حجز قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي، للحكم في جلسة 29 نوفمبر المقبل.

وأضاف خالد علي، أن قرار حجز القضية للحكم جاء بعد سماعة مرافعة الدفاع متمثلا في المحامي الحقوقي نجاد البرعي والمحامي محمد فتحي وخالد علي.

قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي كانت بشأن مقال تم التحقيق معه بشأنه في ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.

وأحيل تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدد للقضية رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٩، وأحيل عبد الهادي للمحاكمة بشأنها وتحدد للقضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢١ جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ، وهو متهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها.

كان خالد علي، قد قال في وقت سابق إن مكتبه تم تبليغه، بإحالة موكله المهندس يحيى حسين عبد الهادي للمحاكمة الجنائية الأسبوع الماضي.

ويواجه عبد الهادي في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.