نجاد البرعي يطالب النائب العام بتقييم موقف المحبوسين احتياطيا والإفراج عمن لم يتوافر عليه دليل اتهام
طالب المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، النائب العام، بتقييم موقف المحبوسين احتياطيا ممن مضى على حبسهم عام كامل، والإفراج عن من لم يتوافر عليه دليل اتهام دون ضمان.
وقال البرعي عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، الأحد: “احنا واصلين لوضع غريب جدا.. بندعوا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي دائما وبشكل متكرر أنه يستخدم سلطته في العفو عن ناس – أيا كانوا – محكوم عليهم من محاكم – أيا كان رأينا في عدالة المحاكمة – ولكن لا نستطيع أن نخاطب النائب العام ونطالبه مجرد مطالبة – وبكل الاحترام الواجب لشخصه وصفته – باستخدام سلطته في المادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية وتقييم موقف المحبوسين احتياطيا لمدد تجاوزت بالنسبة للبعض منهم عامين والافراج عن من ليس عليه دليل واحالة من يتوافر بشأنه أدلة إلى المحكمة.. لماذا؟ لأن البعض – منهم محامون – يعتبر ذلك تدخل في عمل النيابة العامة!”.
وأضاف: “ببساطة وصلنا إلى وضع يمكن فيه أن نطالب بالعفو عن محكوم عليه أما الأبرياء الذين لم يحالوا إلى القضاء ولم يتم الحكم عليهم و محبوسين لمدد طويلة فلا علاقة لنا بهم لأن النيابة مستقلة”.
وتابع: “يا عالم كل شخص يجرى معه تحقيق أمام النيابة هو برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي ذلك نص الدستور والقانون. والنيابة فرع من فروع القضاء وأعضائها قضاة؛ والقضاة مستقلون واستقلالهم محكوم بالالتزام بضمائرهم وبنصوص القانون؛ ذلك أيضا النص الدستوري.
وقال البرعي: “باسم الدستور والقانون اتوجه بشخصي الضعيف إلى سعادة النائب العام بتقييم موقف المحبوسين احتياطيا ممن مضى على حبسهم عام كامل وإحالة من يرى إحالته منهم إلى المحاكمة؛ والإفراج عن من لم يتوافر عليه دليل اتهام بدون ضما”، لافتا إلى أن سنده في ذلك نص المادة ٥٤ الفقرة الخامسة من الدستور ونص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة ١٣٤ من قانون الإجراءات القضائية. وختم البرعي منشوره قائلا: “يارب النائب العام يسمعني”.
يذكر أن حزاب وقوى سياسية طالبت مؤخرًا بتصفية ملف المحبوسين على ذمة قضايا نشر، وقضايا سياسية، وفتح المجال العام.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر خلال إفطار الأسرة المصرية في نهاية شهر رمضان الماضي، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في أوضاع وظروف المحبوسين.
