نجاد البرعي يتضامن مع أبو الفتوح بعد حكم سجنه: حزين للغاية أن الرجل ورفاقة لايجدون موضع قدم في بلد تقول إنها تتجهز لحوار وطني

كتب: عبد الرحمن بدر 

أعلن المحامي الحقوقي نجاد البرعي، تضامنه مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بعد حكم سجنه 15 عامًا.  

وقال البرعي: “في عام ٢٠١٥ كنت في وسط معمعة التحقيق معي بتهمه تقديم قانون لمناهضة التعذيب وإجبار رئيس الجمهورية على إصداره، المهم فوجئت بتليفون مره كده بدري صباح الخير يا ـستاذ نجاد، أنا عبد المنعم أبو الفتوح، أنا مذهول مما يحدث معك، فيه حاجه أقدر أساعد بيها؟، ضحكت وقلت له صباح الورد، شكرا على المكالمة”. 

ويضيف: “طبعا تقدر تعمل حاجه مهمه ..ادعيلي!، ضحكنا معا وقال بصوته المميز، بإذن الله، شكرته وأغلقت الهاتف، لم تكن هناك علاقة شخصيه بالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كنت كمهتم بالشأن العام أتابع انحيازاته السياسية؛ تقاطع طريقي معه مرات قليله للغاية؛ في أحد المرات دعاني أد شباب حزب مصر القوية لندوه في مقرهم بجاردن سيتي؛ وبعد انتهاء الندوة تقدم الدكتور عبد المنعم، وكان قد اختار الحضور من الصفوف الخلفية للترحيب والتحيهة؛ ناقشني في بعض ما قلته قبل أن استأذن في الانصراف؛ في الانتخابات الرئاسية لم يكن هو اختياري؛ وانا لست من من ينضمون للأحزاب السياسية بشكل عام، ولكن دائما ما كان انطباعي أن أحزاب مثل حزب الوسط وحزب مصر القوية وسياسيين مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والمحامي عصام سلطان والمهندس أبو العلا ماضي وغيرهم هم القادرين على بناء تيار سياسي مدني مصري (محافظ) يمكن التعامل معه؛ ويشكل بديلا محترما وواقعيا للسلفيين وللإخوان المسلمين وغيرهم”.  

وتابع: “أمس صدر الحكم بحبس الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح واثنين من معاونيه لمدد تتراوح ما بين عشره إلى خمسه عشر عاما من محكمه مشكله وفق قانون الطوارئ، ليس في يدنا – مع الأسف- شئ أكثر من الدعاء للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ورفاقه أن يثبته الله وأن ينزل سكينته على قلبه؛ فتلك أوقات لا يصلح لها إلا الدعاء، حزين للغايه أنه في أجواء متفائله وفي خضم الحديث حول مصر التي تتسع للجميع لا يجد الرجل ورفاقه موضع قدم في بلد تقول إنها تتجهز لحوار وطني . قدر الله وما شاء فعل”. 

يذكر أن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قضت أمس الأحد، بمعاقبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية”، و24 آخرين، بالسجن لمدة 15 عاما، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات على محمد القصاص نائب رئيس الحزب، و5 سنوات لـ معاذ الشرقاوي، مع وضعهم على قوائم الإرهاب. 

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، في أغسطس 2021، أبو الفتوح والقصاص والشرقاوي وآخرين إلى محكمة الجنايات بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمتها، رغم أن القانون ينص على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عامين. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في فبراير 2018 وقررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة، والتي تمت إحالتها لاحقا وصدرت فيها أحكام أمس. 

بينما جرى حبس القصاص منذ القبض عليه في فبراير أيضا 2018 على قضية أخرى وظل على ذمتها قرابة عامين قبل أن يخلى سبيله ويتم تدويره وحبسه على القضية 440 مع أبو الفتوح، ليأتي قرار إحالتهما مع باقي المتهمين في القضية في أغسطس 2021 وقبل 3 أشهر من قرار وقف العمل بقانون الطوارئ. 

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، 25 متهمًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في وقت سابق من العام الماضي. 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية: تولوا قيادة وانضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي. 

وبنص القانون، فإن الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لا يجوز الطعن عليها أو استئنافها وتصبح نهائية فور التصديق عليها، ولكن لرئيس الجمهورية وحده الحق في تخفيف الحكم أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة من جديد.