نجاد البرعي: منع أنصار بعض المرشحين من توثيق تأييد ترشحهم بالشهر العقاري يضع نتيجة انتخابات الرئاسة في مهب الريح 

المحامي الحقوقي: يجب تعديل النظام وضمان قدره الجميع بشكل متساوي على توثيق تأييدهم أيا كان اسم المرشح 

كتب: عبد الرحمن بدر 

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إن ما تواتر عن منع أنصار بعض المرشحين المحتملين من توثيق تأييد ترشحهم في الشهر العقاري يضع نتيجه الانتخابات التي يراقبها العالم في مهب الريح. 

وأضاف في تدوينة له على (تويتر)، (إكس) سابقًا: “يجب تعديل النظام وضمان قدره الجميع بشكل متساوي على توثيق تأييدهم أيا كان اسم المرشح، المسؤولية مشتركة بين هيئة الانتخابات ووزارة العدل”. 

كانت صفحة المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، النائب السابق أحمد الطنطاوي، أمس الأحد الأول من أكتوبر 2023، مقطع فيديو لجولته أمام الشهر العقاري في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، يظهر فيه عدد من المواطنين يشكون من عدم تمكينهم من تحرير توكيلات لترشيحه.  

وفي مقطع الفيديو، يظهر الطنطاوي سائلا داعميه: “عملتوا كام توكيل النهاردة”، فيجيبوا: “توكيل واحد”، ليرد: “طبعا كلكم عارفين مين اللي مانعكم من التوكيلات علشان خايف من بكرة اللي أنتم بتمثلوه”، مضيفا: “أنا عاوز الناس تشوف بنفسها أن أنتم مواطنين مصريين لكم حق في بلدكم، وبلدكم لها حق عليكم، وأنكم ممنوعين علشان أنتم عاوزين دولة وقانون، لا فوضى ولا فتونة، ومن يصر على مصادرة القانون وإهدار الدولة هو مش إحنا”. 

كانت حذرت الحركة المدنية الديمقراطية من عواقب استمرار ما وصفته بـ”الانتهاكات الفاضحة” أمام مقار الشهر العقاري لمنع مؤيدي المرشحين المعارضين من تحرير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية. 

وقال بيان صادر عن الحركة إنه في أعقاب الاجتماع الذي عقدته بمقر حزب المحافظين، مساء السبت الماضي، اتفق الحضور على الإدانة القاطعة لاستمرار مظاهر الانتهاكات الفاضحة والفجة بحق المواطنين الراغبين في القيام بعمل توكيلات للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة القادمة من المنتمين للأحزاب المعارضة. 

وترى الحركة -حسب البيان- أن هذه البداية تتناقض بشكل صارخ مع أبسط مطالب نزاهة وحرية الانتخابات، وهو ضمان الحق في الترشح واحترام حق المصريين في دعم المرشح الذين يختارونه. 

وفي هذا السياق، قررت الحركة المدنية عقد مؤتمر صحفي في الخامسة من مساء الأربعاء 4 أكتوبر بمقر حزب المحافظين في جاردن سيتي وذلك للكشف عن تفاصيل الانتهاكات العديدة والتعطيل غير المبرر والحشد الفج لأنصار النظام لمنع الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي المعارضة المنتمين للحركة المدنية من القيام بذلك بكل الوسائل، والتي تبلغ أحيانا حد استخدام العنف والتلويح والتهديد به. 

ودعت الحركة المدنية كل المنتمين لها من أحزاب وشخصيات عامة إلى حشد طاقاتهم من أجل تشجيع المواطنات والمواطنين على تحرير التوكيلات لكل المرشحين المنتمين لأحزاب الحركة المدنية والتأكيد على حقهم في القيام بذلك من دون معوقات وانتهاكات تلقي بشكوك كبيرة حول مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وكانت الحركة المدنية قد أكدت منذ شهور على تمسكها بتحقيق عدة ضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية لكي تكتسب المصداقية والقبول لدى الشعب المصري، وأن تكون انتخابات يتوفر بها الحد الأدنى من التكافؤ في فرص المنافسة بين المرشحين، وعلى رأسها ألا تنحاز أجهزة الدولة لمرشح بعينه واستخدام كل الوسائل لمنع المرشحين المعارضين المحتملين من مجرد استكمال الأوراق اللازمة للترشح، ومن ضمنها الحصول على 25 الف توكيل من 15 محافظة. 

وأعربت الحركة عن رفضها استمرار النهج الحالي في منع المواطنين من تحرير التوكيلات في مختلف مكاتب الشهر العقاري، مُشددة على حملة ضرورة وتحمل كافة السلطات المعنية مسؤوليتها. 

وطالبت الحركة بالتحقيق في المئات من الشكاوى “المدعمة بالأدلة” عن استمرار منع اصدار التوكيلات، وكذلك محاسبة المتورطين في عمليات الاعتداء على أنصار المرشحين المعارضين أمام العديد من مكاتب الشهر العقاري في مختلف محافظات الجمهورية. 

وناشدت الحركة الهيئة الوطنية للانتخابات التنسيق مع وزارة العدل من أجل زيادة عدد مكاتب الشهر العقاري التي تتلقى طلبات تحرير التوكيلات، وأن تنظر بجدية في الشكاوى التي ترد لها من ممثلي المرشحين المحتملين عن منع أنصارهم من القيام بهذا الإجراء الإداري الذي من المفترض أن يكون سلسًا. 

كما طالبت القنصليات المصرية في الخارج بتيسير إجراءات تحرير التوكيلات للمواطنين المغتربين، والنظر في إمكانية مد فترة إصدار التوكيلات مع استمرار الانتهاكات والمصاعب الحالية. 

وحذرت الحركة المدنية من تكرار ما شهدناه في انتخابات العام 2018، مؤكدة أنه إذا لم يتوفر الحد الأدنى من ضمانات نزاهة وحرية الانتخابات المقبلة، فإنها ستتخذ الموقف المناسب وتصارح الشعب المصري العظيم بأنه قد تم منع المرشحين المعارضين المحتملين من مجرد استكمال أوراق الترشح، وأننا ما زلنا أسرى لممارسات معتادة منذ عقود والتي لا تحتمل الحد الأدنى من المنافسة في انتخابات حرة ونزيهة.