نجاد البرعي: قاعدتان مهمتان يضعهما النائب العام تنهيان أزمة الحبس الاحتياطي.. ومحامون يعلقون
القاعدة الأولى: أي شخص لم يحال للمحاكمة خلال فترة أقصاها ١٢ شهر يتعين الإفراج عنه فورا سواء بضمان مالي أو بتدابير احترازية
القاعدة الثانية: أي قضية لم يُحال المتهمون فيها للمحاكمة لعدم وجود دليل واستمرت قيد التحقيق أكثر من 24 شهرا يتعين إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى فيها لعدم كفاية الأدلة
معلقون: مدة 12 شهر كبيرة جدا.. المفروض الحبس الإحتياطى لايتعدى 4 أيام ثم 15 يوماً ثم 45 يوماً وتتم إحالة المتهم إلى القضاء لمحاكمته أو الإفراج عنه
كتبت- كريستين صفوان
رأى المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أنه كان من الأسهل والأسرع أن تتولى كيانات قائمة بالفعل مهمة إطلاق سراح المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، خاصة أن بيانات السجناء متوفرة لهذه الجهات، لافتا إلى أن هناك “قاعدتان مهمتان” يمكن أن يضعهما النائب العام تنهيان أزمة الحبس الاحتياطي في مصر.
وقال البرعي عبر حسابه على موقع التويتر، الأربعاء: “افتكر اسهل بكثير من تشكيل كيان جديد ان ندع الكيانات القائمه تعمل. بدل لجنة العفو نشوف النيابه العامه؛ ونشوف أجهزة الأمن المختلفة ونشوف المجلس القومي لحقوق الإنسان”، مشددا على أن “هذا اكثر انجازا واسرع اداء”.
وأضاف متسائلا: “هي الناس لسه هتدخل علي المنصة الإلكترونية؛ تملي استماره علشان القانون يتم تطبيقه؟”.
وتابع: “سبق للمجلس القومي أن طلب من الناس ذات البيانات التي تطلبها اليوم لجنة العفو. مع ان الغريب ان البيانات دي متوافرة لدى مكتب النائب العام عادي جدا ويمكن للجنة العفو الحصول عليها بسهولة منه”.
وواصل المحامي الحقوقي منتقدا: “عيب تمرمطوا الناس وتخلوهم بيشحتوا حقهم.. ما يصحش كده”.
وقال البرعي إنه يمكن للنائب العام أن يضع “قاعدتان مهمتان” تنهيان أزمة الحبس الاحتياطي في مصر، مشيرا إلى القاعدة الأولى التي تتمثل في أن “أي شخص -ايا كان الاتهام الذي وجهته له النيابة في التحقيق الابتدائي – لم يتم إحالته إلى المحاكمة خلال فترة أقصاها ١٢ شهر يتعين الإفراج عنه فورا – لو كان محبوس – سواء بضمان مالي أو بتدابير احترازية.
وأضاف:”٢. اي قضيه لم تجد النيابة العامة دليل يتيح لها احالة المتهمين فيها الي المحاكمه واستمرت قيد التحقيق أكثر من ٢٤ شهر يتعين إصدار قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية فيها لعدم كفاية الأدلة. وبالتالي تسقط أية تدابير احترازية يخضع لها المتهمين فيها”.
ورد المحامي الحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، على سلسلة التغريدات التي كتبها نجاد البرعي، قائلا: “لازم يعرفوا أن في ضغط ومطالبات من الجميع بحل الموضوع برمته وليس حالات وطلبات يتم تقديمه وحضرتك قامة قانونية وحقوقية ومهم رأيك جدا”.
وغرد الدكتور مصطفى هاشم، مؤلف كتاب “حضرتي طبيب نفساوي” قائلا للبرعي: “مع احترامي لسيادتك؛ ازاي ١٢ شهر؟! ترضي إنه اي حد يعتقلك لمدة سنة كاملة تحت دعوي التحقيق دون احالتك للقضاء ؟!”.
وقالت صاحب حساب باسم “كوبرا”: “مدة ١٢ شهر كبيرة جدا كأنها حكم وهو مجرد مشتبه به والأصل فيه البراءة”، لافتة إلى أنه “يمكن ندب اكثر من عضو نيابة للتحقيق لسرعة الإنجاز وطلبات حضور الشهود تكون مصحوبة بغرامة عند التخلف”.
وأضاف: ياسادة: أثر الحبس الاحتياطي يتعدى لأسرة المحبوس اقتصاديا واجتماعيا والتقارير الفنية ميسرة (لو أنصفنا)”.
وقال محامي يدعي أكرم الحديدي، ردا على تغريدات البرعي: “استاذنا الفاضل المدد التي تم تحديدها من حضرتك طويلة نسبياً بالنسبة لظروف القبض وإخفاء المتهم عن أهله ومحاميه حتى ظهوره في النيابة باتهام لذا يجب ان تقل مدة القبض والإحالة للمحاكمة بالا تزيد عن ثلاثة أشهر في أقصى حالاتها وأن يتم إبلاغ النيابة بالقبض و ذوي المتهم خلال 24 ساعة”.
أما محمد الخفاجي، فقال: “المفروض الحبس الإحتياطى لايتعدى 4 أيام ثم 15 يوماً ثم 45 يوماً وتتم إحالة المتهم إلى القضاء لمحاكمته فإن لم تتم الإحالة يفرج عنه دون أية كفالات أو إحترازيات .. كفى إهداراً لكرامة المواطن وأسرته”.
يذكر أنه خلال الأيام الماضية، أطلقت قوات الأمن سراح العديد من المحبوسين في قضايا حرية رأي وتعبير، بعد سنوات متفاوتة من الحبس الاحتياطي، بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا.
ومن بين السياسيين الذين تم إخلاء سبيلهم، الباحث إبراهيم عز الدين، الدكتور وليد شوقي، الناشط السياسي محمد صلاح، المدونة رضوى محمد، القيادي العمالي بالسويس رشاد كمال، النقابي العمالي حسن بربري، المحامي أحمد تمام، وهيثم البنا، والدكتور حامد محمدين، وآخرين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أبريل الماضي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المختصة. وتشمل عضوية اللجنة كل من المحامي طارق العوضي، النائب طارق الخولي، النائب محمد عبد العزيز، كريم السقا، والقيادي العمالي كمال أبو عيطة.
وقالت لجنة العفو الرئاسية إنها تثمن بكل تقدير قرارات الرئيس التي أعلنها في حفل إفطار الأسرة المصرية.
وذكرت اللجنة في بيان، الأسبوع الماضي: “كأول الخطوات في هذا الطريق فقد تم تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب، وكذلك إعادة تشكيلها لتشمل (محمد عبد العزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة)”.
وأكدت اللجنة أنها تبدأ في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن تقدم قائمة جديدة للعفو خلال فترة قريبة.
