نجاد البرعي: رفع اسم مجدي عبد الحميد من قوائم المنع من السفر في قضية المنظمات.. وعبد الحميد: أخيرا.. أتمنى أن يغلق الملف كله

كتب- درب 

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للقانون، إن قاضي التحقيقات المنتدب في قضية منظمات المجتمع المدني 173، قرر رفع اسم الدكتور والحقوقي مجدي عبد الحميد، بعد 6 سنوات من منع سفره والتحفظ على أمواله. 

وأضاف البرعي، أن القرار حمل رقم 11 لسنة 2022، وبه ينضم عبد الحميد إلى قائمة طويلة من المدافعين عن حقوق الإنسان جري السماح لهم بالسفر بعد أن منعوا منه منذ أكثر من 6 سنوات على ذمة القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١. 

واعتبر البرعي هذا القرار “مؤشر جيد”، مضيفا “يبقي أن نغلق تماما ملف هذه القضية (قضية المنظمات)، وأرجو أن يتم ذلك قريبا”. 

من جانبه، علق الحقوقي مجدي عبد الحميد على إلغاء منعه من السفر، قائلا: “أخيرا وبعد حوالي خمس سنوات من تقييد حريتي، يصدر السيد المستشار قاضي التحقيق المنتدب قرار برفع اسمي من قوائم الممنوعين من السفر”. 

وأضاف: “كل الشكر والتقدير للصديق المحترم نجاد البرعي المحامي الذي لم يفارقني لحظة واحدة طوال مشوار امتد لحوالي ست سنوات، هي مدة التحقيقات الممتدة للقضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ المعروفة إعلاميا بقضية المنظمات، مع تمنياتي ان يغلق ذلك الملف وغيره من ملفات تقييد الحريات نهائيا”. 

يذكر أن قاضي التحقيق سبق وأن أصدر 6 قرارات، أولها بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهم لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمره في الثلاثين من مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة وقبل خمسة عشر آخرين لعدم كفاية الأدلة. 

وتلاه بتاريخ السادس من مايو 2021 أمره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وقبل 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة، ثم أعقبه في العشرين من يونيو 2021 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل5 منهم لعدم كفاية الدليل وتبعه في الثلاثين من شهر أغسطس 2021 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 4 جمعيات وكيانات آخرين لعدم كفاية الأدلة. 

وكان القرار قبل الأخير بالاستبعاد من القضية قد شمل كلا من، المحامي الحقوقي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للقانون، والحقوقية النسوية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، والحقوقي مجدي عبد الحميد، والناشطة السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح. 

وفي 20 سبتمبر، أصدر القاضي أخر قراراته بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة في حق مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية وجمعية التنمية الانسانية بالمنصورة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.