نجاد البرعي: الكلمات الناقدة لا تُسئ لسمعة البلاد.. وإحالة أصحاب الرأي للقضاء الاستثنائي إهانة لمصر وإضرار بمركزها الاقتصادي والسياسي

البرعي: أعمل على تجهيز مرافعتي في قضيتي يحيى حسين وحسام بهجت.. ما كنت أود الوقوف أمام القضاء مدافعا عن المتهم فيهما

المحامي الحقوقي: لازلت مؤمن بأن القضاء استطاع تحت ظروف أقسى الانتصار لروح القانون والوقوف لجوار أصحاب الرأي

كتب: عبد الرحمن بدر

قال نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، إن الكلمات الناقدة لا تسئ لسمعة البلاد، وإن إحالة أصحاب الرأي للقضاء الاستثنائي إهانة لمصر وإضرار بمركزها الاقتصادي والسياسي.

وذكر البرعي، في تدوينة الخميس: “أعمل على تجهيز مرافعتي في قضيتين ما كنت أود أن أقف أمام القضاء مدافعا عن المتهم في كلا منهم، الأولى قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المقاتل العنيد ضد الفساد والمتهم الذي يقف يوم الاثنين القادم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر مقال على (فيس بوك) يؤدي إلى الاساءه إلى سمعة مصر والإضرار بمركزها الاقتصادي رغم أن إحالة الرجل لمحكمة أمن الدولة طوارئ الاستثنائية التي لا يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة أعلى هو أكثر ما يهين سمعة مصر ويضر بمركزها الاقتصادي والسياسي، والثانية قضية الحقوقي اللامع حسام بهجت الذي يقف أمام المحكمة الاقتصادية يوم ٢ نوفمبر القادم لأنه نشر تغريدة واحدة على (تويتر) تشير إلى ما صاحب الانتخابات البرلمانية ٢٠٢٠ من انتهاكات ويتعرض لعقوبة الحبس لنشره (أنباء تكدر السلم العام) مع أن السلم العام كما نرى مستقر وصاف ولم يصبه كدر”.

وتابع المحامي الحقوقي: “في دولة أعلنت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ويمنع دستورها الحبس في قضايا النشر؛ فإن استمرار إحالة أصحاب الرأي المختلف إلى القضاء الاستثنائي أو عقابهم بعقوبات سالبة للحرية هو بالتحديد ما يضر بسمعة البلاد، ويؤثر على مركزها الاقتصادي والسياسي؛ ببساطة الكلمات الناقدة مهما اشتط الناقدون لا يمكن أن تسئ لسمعة البلاد بأكثر من ملاحقة من يكتبون على صفحات الصحف أو في مواقع التواصل الاجتماعي والقبض عليهم وحبسهم”.

واختتم البرعي: “لازلت أراهن على العدالة في مصر، لازلت مؤمن بأن القضاء في مصر استطاع تحت ظروف أقسى وأشد من أن ينتصر لتنفيذ روح القانون، وأن يقف إلى جوار أصحاب الرأي، مساندا لهم مدافعا عن حقهم الدستوري في الكلام والكتابة مجرد الكلام والكتابة”.

 يذكر أنه تم إحالة المهندس يحي حسين عبد الهادي إلى المحاكمة بتهم إذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

وقضية المهندس يحى حسين عبد الهادى كانت بشأن مقالة تم التحقيق معه بشأنها ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية  ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة وقضى فى الحبس الاحتياطى أكثر من سنتين .

وتم إحالة تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدد لها رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٩، وتم احالته للمحاكمة بشأنها يوم الاثنين القادم، وتحدد للقضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢١ جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارىء.

وكل من بالقضيتين يحاكم بالمادتين ٨٠ د، و ١٠٢ مكررا /١ عقوبات بزعم إذاعة عمداً أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها.

وقضى يحيى حسين أكثر من 30 شهرا في محبسه على ذمة اتهامات من نيابة أمن الدولة العليا،وسط مطالب متكررة بالإفراج عنه، يقابلها قرارات باستمرار الحبس القرار تلو الأخر.

عبد الهادي الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله فجر يوم 29 يناير 2019، كان من الناحية القانونية يستحق إطلاق السراح في يناير 2021 أي بعد مرور عامين على حبسه، لكن ذلك ما لم يحدث حتى الآن، ويتم التجديد له 45 يوما كل جلسة في المواعيد المحددة لها.

وكان آخر فصل من فصول ما يتعرض له “فارس مقاومة الخصخصة”، في يونيو 2021، بعد أن فوجئ محاميه الحقوقي خالد علي، باستدعاء موكله من محبسه لاستكمال التحقيقات معه، ليكشف خالد علي بعد ذلك تفاصيل هذا التحقيق الذي جاء في قضية قديمة تعود إلى عام 2018 وكان وقتها قد حصل على قرار بإخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه.

كما تم التحقيق مع عبدالهادي على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وهي التي تضم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وآخرين، وصدر قرار بحبسه احتياطيا عليها لمدة ١٥ يوم يبدأ تنفيذهم بعد انهاء الحبس في القضية ٢٧٧ لسنة 2019.

وفي وقت سابق قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن المحكمة، قررت، تأجيل أولى جلسات محاكمة الحقوقي حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة، في قضية “إهانة هيئة الانتخابات”.

وأضافت المبادرة، في بيان مقتضب، أن التأجيل جاء لجلسة 2 نوفمبر القادم، وذلك للاطلاع وتقديم المذكرات والمستندات اللازمة.

ويواجه بهجت في القضية الجديدة ثلاث اتهامات وجهتها له النيابة العامة بعد جلسة تحقيق واحدة بمكتب النائب العام في يونيو الماضي، وهي أنه:

1.أهان بالكتابة، علنًا، الهيئة الوطنية للانتخابات؛ بأن نشر على صفحتيه الخاصتين على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، عبارات وألفاظًا، انطوت على تلك الإهانة؛ بأن تضمنت طعنًا في أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن أعمالها بشأن الإشراف ومتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2020 قد تضمنت تزويرًا أدى إلى مغايرة في نتيجة الانتخابات المعلن.

2.نشر بسوء قصد عن طريق صفحاته الخاصة على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر…منشورات تضمنت أخبارًا وإشاعات كاذبة، مفادها تزوير الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2020، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

3.أنشأ وأدار واستخدم حسابًا خاصًا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.. بقصد ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.

ويضم فريق الدفاع عن بهجت كلًا من الأساتذة نجاد البرعي وأحمد راغب وهدى نصر الله.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن إحالة مديرها التنفيذي للمحاكمة للمرة الأولى، بسبب تعبيره عن رأيه في تغريدة منذ قرابة عام، “يمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من الملاحقات والمضايقات التي تستهدف المبادرة منذ سنوات بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على وقف انتهاكاتها”.

وأكدت المبادرة “أن هذه الملاحقات لن تثنيها عن مواصلة عملها الذي بدأته منذ 19 عامًا على مدى أنظمة متتابعة دفاعًا عن حق المصريين في الكرامة والحرية والمساواة”.