نبيه الجنادي يتقدم بطلب لنيابة أمن الدولة لإخلاء سبيل رضوى محمد: تخطت أقصى مدة للحبس الاحتياطي واستمرار حبسها مخالف للقانون
المحامي: رضوى تخطت أقصى مدة للحبس الاحتياطي منذ ١٣ نوفمبر الجاري ويجب إخلاء سبيلها فورا
كتب- عبد الرحمن بدر
قال المحامي نبيه الجنادي، إنه تقدم اليوم بطلب إلى نيابة أمن الدولة، لإخلاء سبيل رضوى محمد، المحبوسة إحتياطيًا منذ ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة في القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩، لافتًا إلى أنها تخطت أقصى مدة للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونًا في قانون الإجراءات الجنائية منذ ١٣ نوفمبر من العام الحالي.
وأضاف الجنادي: “وبذلك يعتبر حبسها إحتياطيًا منذ ذلك التاريخ دون سند من القانون، ووجب إخلاء سبيلها فورا”.
وفي وقت سابق قال الجنادي، إن موكلته رضوى محمد، أكملت عامين رهن الحبس الاحتياطي، مطالبًا بالإفراج عنها لتجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي.
وتابع: عامين من الحبس الاحتياطي لرضوى محمد، بعد القبض عليها من منزلها، على خلفية فيديوهاتها وانتقادها لبعض سياسات السلطة التنفيذية، وعرضها علي نيابة أمن الدولة والتحقيق معها على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019.
وتابع: “وجهت لها النيابة تهم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب الجريمة الثانية”.
وأضاف الجنادي: “في يوم 28 أغسطس 2020، تم التحقيق معها علي ذمة قضية جديدة رقمها 855 لسنة 2020، ووجهت لها النيابة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وعقد اجتماعات داخل السجن لاستقطاب عناصر جديدة واستخدام الزيارات وجلسات النظر في أمر تجديد الحبس لنقل المعلومات للخارج، رغم منعها من الزيارة والتريض منذ شهر مارس 2020، وحتي تاريخ التحقيق معها في القضية الجديدة”.
واختتم: “قررت النيابة حبسها 15 يومًا علي ذمة القضية الجديدة تبدأ حين الانتهاء من القضية 488، من النهارده كُل يوم لرضوى محمد، رهن الحبس الاحتياطي في القضية 488 هو مخالف للقانون”.
وفي وقت سابق تقدم نبيه الجنادي، بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، للإفراج عن موكلته رضوى محمد، للإفراج الفوري عنها بعد تجاوزها مدة الحبس القانونية.
وحمل الطلب الذي تقدم به الجنادي رقم 29250 لسنة 2021 عرائض المكتب الفني، وجاء فيه إن رضوى تجاوزت المدة القصوى للحبس الاحتياطي والمقررة بـ18 شهرا وفقا للمادة 143 من قانون الإجراءات.
وألقت قوات الأمن القبض على رضوى في نوفمبر 2019، وجرى التحقيق معها وحبسها على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، منذ ذلك الحين وحتى الآن.
