نائب يُطالب بالتراجع عن قرار تصفية النصر للكوك: يؤدي لتشريد 1200 عامل.. حافظوا على سلعة استراتيجية مهمة للاقتصاد
النصر للكوك الشركة الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وبدأت إنتاجيتها عام 1964.. وحققت أرباحًا العام الماضي
كتبت: ليلى فريد
طالب الدكتور إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالتراجع عن قرار تصفية النصر للكوك.
وقال إنه سيتقدم بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولی، رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الاعمال الجديد، حول ملف «القرار الخاطئ لوزير قطاع الأعمال السابق هشام توفيق بشأن تصفية شركة النصر لصناعة الكوك.
وأكد النائب في بيان له، الثلاثاء، أن تصفية هذه الشركة الوطنية سيؤدى إلى تشريد حوالى 1200 عامل تتراوح أعمارهم ما بين الثلاثين والأربعين عام هذا بخلاف أسرهم.
وتابع أن العاملين بشركة النصر لصناعة الكوك وتقدموا لاستغاثات لمختلف المؤسسات المختصة لإنقاذ شركتهم بالاستمرار وعدم تصفيتها، لإنقاذهم من التشرد والبطاله فور علمهم بتصريحات وزير قطاع الأعمال العام بإعلانه القيام بتصفية شركة الكوك والكيماويات الأساسية حيث أعلن الوزير السابق في تصريحاته بإن الشركة تعاني من خسائر مالية على مدار عدة سنوات وأن الدراسات الفنية التي أجريت على صناعة الكوك أثبتت أنه لا جدوى من استمرار هذه الصناعة في مصر.
وأضاف أنه يجب على الوزير الجديد أن يكون اول قرار له هو عدم تصفية هذه الشركة لعدة اعتبارات حول موقف تلك الشركة وهى كالتالى :
– أولا: أن الكوك سلعة استراتيجية مهمة للإقتصاد القومي، تدخل كمكون رئيسي في صناعات استراتيجية محلية كثيرة مثل صناعة تشكيل الحديد، المسابك الحديدية صناعة السكر، صناعة الفيروسيلكون) مما يؤكد وجود سوق محلي لها يصل إلى نصف مليون طن سنويا حتى بعد تصفية شركة الحديد والصلب بالتيين وهذه الكميات كان ولا يزال يتم توفيرها عن طريق الاستيراد بالعملة الأجنبية مما يمثل عباء على الدولة لتوفير النقد الأجنبي اللازم لذلك
– ثانيا: أن شركة النصر لصناعة الكوك هي الشركة الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والتي بدأت انتاجيتها عام 1964 والتي يوجد بها عدد من شركات تصنيع الحديد والصلب بتكنولوجيا الأفران العالية الكثيفة الإستهلاك لفحم الكوك مثل الجزائر، ليبيا، سلطنة عمان وبعض دول جنوب أوروبا كإيطاليا، بما يمثل حجم سوق يقدر بحوالي ٢ مليون طن سنويا يتم استيرادها من الصين نتيجة لتعمد إبعاد شركة النصر لصناعة الكوك عن الدخول في هذه الأسواق الإقليمية بدعوي أن الغرض الأساسي من تشغيل الشركة هو توفير احتياجات مصنع الحديد والصلب بالتبين وتم فرض هذا المبدأ المحدود الرؤية على أداء الشركة لعدة عقود ماضية مضيعا على الدولة فرصة استغلال مصدر لجلب العملة الصعبة عن طريق تصدير هذه السلعة الإستراتيجية فضلا عن توفير النقد الأجنبي الذي كان يتم استهلاكه في توفير احتياجات السوق المحلي
– ثالثا: أن شركة النصر لصناعة الكوك لم تحقق خسائر منذ نشأتها عام 1960 إلا عامي ۲۰۲۰/۲۰۱۹ و۲۰۲۱/۲۰۲۰ وكانت اسباب خسارة الشركة خلال هذه الأعوام هو وجود جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) وكذلك فرض الحظر البيئي على حرية الشركة في شراء كميات الفحم اللازمة لاستغلال كامل الطاقة الإنتاجية المتاحة. والتي إذا استغلت كانت ستحقق أرباحا أسوة بما تم في الأعوام الأخرى التي أنتجت خلالها الشركة تلك الكميات باستغلالها لكامل طاقاتها الإنتاجية المتاحة، والإكتفاء فقط بكميات الفحم التي توفر بالكاد إحتياجات شركة الحديد الصلب بالتيين دون النظر إلى طاقة التشغيل الإقتصادية للشركة في ضوء عناصر التكاليف الثابتة المفروضة عليها ومثال ذلك.. لم تتمكن الشركة نتيجة للحظر البيئي الناجم عن الوقف لعقد بناء بطارية حديثة كانت تمثل إصحاح بيني للبطاريات القديمة- من إنتاج أكثر من 195 الف طن كوك خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك من طاقة إنتاجية متاحة تقدر بأكثر من 400 الف طن كوك سنويا مما أدي إلى تحقيق الشركة لخسائر قدرها ۲۲۸ مليون جنية خلال ذلك العام
– رابعا لم يتم الالتزام بالإجراءات المؤسسية الواجب إتباعها عند تحديد مصير شركة أو صناعة من حيث الجدوي الإقتصادية لاستمرارها من عدمه عند تطبيق قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية برئاسة معالي الوزير لتحديد مصير شركة الكوك من خلال إجراء دراسة جدوي فنية لدي إحدى الجهات الإستشارية المتخصصة في ظل ظروف تصفية شركة الحديد والصلب المستفيد الأول من انتاج شركة الكوك وفي ظل ظروف أخرى تم ارسالها للمكتب الالماني وبالرغم من ذلك إلا أن الدراسة المبدئية أظهرت نتائج إيجابية مشجعة لتنفيذ مشروع التطوير الذي توقعت الدراسة أن يحقق أرباحا ومعامل إسترداد داخلي مشجع جدا، وأوصت بضرورة تنفيذ دراسة تفصيلية لإثبات صحة هذه المؤشرات الإيجابية ولاستخدام هذه الدراسة التفصيلية في عمل حملة ترويجية للحصول على مساهمين في المشروع سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب أو تمويل من البنوك
– خامسا وفقا للمتغيرات الحادثة على مستوى العالم نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية والتي دعت دول العالم المتقدم وعلى رأسها أوروبا والولايات المتحدة الامريكية، بإعادة انتاج الفحم كوقود بديل، وحفاظا على ثروات مصر من الغاز الطبيعي فإننا نطالب بإعادة الدراسة وفقا للمتغيرات الجديدة والتي يعيشها العالم الان حيث أن تغير الظروف المحيطة يستلزم معه تغير تلك الدراسات
– سادسا: شركة الكوك قد حققت طبقا للارقام المبدئية ارباحا عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وذلك للارتفاع الشديد في سعر طن فحم الكوك
واختتم رمزى: في ظل هذه الاعتبارات ونجاح شركة الكوك في تحقيق ارباح ومن أجل مصلحة جموع العاملين بشركة النصر لصناعة الكوك وتلك الصناعة الاستيراتيجية الهامة فإنه يجب استمرار هذه الشركة واتخاذ جميع الاجراءات لتطويرها وتحديثها مطالبًا من الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام بأن تكون اول زيارة له لشركة الكوك لطمأنة جميع العاملين بها على أنه لن يتم تصفية هذه الشركة الوطنية بل سيتم تطوير وتحديثها.
يذكر أن شركة النصر للكوك التي أعلن وزير قطاع الأعمال تصفيتها مؤخرا، تأسست في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964، وكانت تعتمد في تصدير منتجاتها بشكل رئيسي، على جارتها شركة الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة، وخاصة: فحم الكوك، في تشغيل وتدوير أفرانها.
وأسست الكوك المصرية، منذ أكثر من 60 عاماً، ضمن حزمة الشركات المصرية التي تأسست في عهده، لخدمة الاقتصاد المصري المنهك بعد ثورة يوليو 1952.
وفي وقت سابق تحدث الدكتور السيد الطيب، رئيس شركة النصر للكوك، عن تفاصيل قرار تصفية شركة النصر للكوك.
وقال الطيب، في تصريحات له، إن هناك عرف الكيانات التي تتولى عمل دراسات جدوى تفصيلية يعتد بها عالميا ومحليا، والدراسة المبدئية المحدود يعتد بها إذا كانت نتيجتها سلبية لا نذهب إلى الدراسة التفصيلية توفيرا للجهد والنفقات.
وتابع أنه إذا أثبتت الدراسة المبدئية أن المشروع مفيد يتم عمل الدراسة التفصيلية إلزاما، ولكن لم يتم عمل أي دراسة تفصيلية، وتم تأويل ما ورد في الدراسة التمهيدية على أنه حقيقة يعتد بها.
وأضاف أن الدراسة أشارت إلى بعض المخاطر وكشفت عن حلولها، والدراسة قالت في مخاطر السعر متذبذب والدراسة قالت إنه طالما النموذج الاقتصادي إيجابي يجب الذهاب للدراسة التفصيلية، والدراسة التمهيدية لا يعتد بها.
وأوضح أن تقرير الدراسة لم يذهب للجنة المختصة في مجلس الوزراء وطالما أنه تم أخذ رأي قيادات القابضة والاعتماد عليهم لماذا تمت الدراسة أصلا، ولماذا تشكلت اللجنة، لكن كان يجب عرض الدراسة على لجنة مجلس الوزراء.
وذكر أن الدراسة كانت في مارس عام ٢٠٢١ قبل الحرب الروسية الأوكرانية والتي أعطت لنا درسا مستفادا وهو أن الذي لديه إنتاج سلعة ما يتمسك بها بصرف النظر عن قيمتها الاقتصادية، لأنه سيأتي وقت يكون معك أموال للسلعة ولا تستطيع أن تجدها في العالم.
