نائب يُطالب الحكومة بحل مشكلة ارتفاع أسعار السكر: لا توجد أسباب اقتصادية وراء التحريك المتواصل في سعر الطن  

هشام حسين: أطالب الحكومة بالتدخل لوقف الزيادات غير المبررة نظرا لأن 90٪ من إنتاج المصانع المحلية ويتم استيراد كميات قليلة فقط 

كتبت: ليلى فريد  

قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إنه يطالب الحكومة بإيجاد حل لمشكلة الارتفاعات المتلاحقة في أسعار بيع السكر في السوق المحلية. 

وطالب حسين الحكومة بالتدخل لوقف تلك الزيادات غير المبررة، نظرا لأن 90٪ من الإنتاج من المصانع المحلية ويتم استيراد كميات قليلة فقط، حسب قوله.  

وتابع أن أسعار بيع السكر في السوق الحرة ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين من متوسط 20 جنيهًا للكيلو إلى 26 جنيهًا، بل تجاوز سعره في بعض المناطق 30 جنيهًا. 

وأضاف أن شركات إنتاج السكر رفعت سعر البيع من 17.5 ألف جنيه للطن في الأول من يونيو الماضي، ثم عاودت الرفع مرة ثانية خلال نفس الشهر ليصل إلى 19 ألف جنيه، قبل أن يتم رفعه لمرة ثالثة خلال يوليو الجاري ليصل متوسط سعر البيع 23 ألف جنيه للطن. 

وقال النائب إنه لا توجد أسباب اقتصادية وراء التحريك المتواصل في سعر الطن، خاصة أن مصر قطعت شوطا كبيرا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلعة لتغطي 90٪ من احتياجات السوق، بهدف ضمان استقرار الأسعار وعدم تأثرها بالاضطرابات في الأسواق العالمية. 

وتابع أن اقتراب موسم المولد النبوي الشريف قد دفع كثيرا من مصانع الحلوى لتخزين كميات إضافية من السكر، ما زاد الضغط على حجم المعروض بالأسواق وانعكس ذلك مباشرة على التسعير. 

ولفت إلى أهمية قرار وزارة التجارة والصناعة باستمرار حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، لمدة ثلاثة أشهر، لضمان توافر المنتج محليا، مطالبا الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإعادة الاستقرار إلى هذه السلعة الاستراتيجية.