نائب يطالب بتأجيل مناقشة «المسؤولية الطبية»: يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء  

نبيل دعبس: مشروع القانون يستحق التأنى في الدراسة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون 

كتبت: ليلى فريد وصحف  

طالب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، بتأجيل تأجيل مناقشة مشروع قانون «المسؤولية الطبية»، وعبر عن تخوفاته من إقرار وتطبيق قانون المسؤولية الطبية على أرض الواقع في الوقت الحالى . 

وقال النائب إن القانون يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء أو مقدمى الخدمات الطبية، بمجرد تعرضهم لأى مضاعفات في مراحل الكشف أو التدخل الطبى، وهو الأمر الذي يستحق التأنى في الدراسة في الوقت الحالى، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون. 

وتابع: يعني أحبس مواطن لمجرد إنه عمل إشارة بيده كده لطبيب، هذا قد يدفع بعض الأطباء إلى الادعاء بأن المواطن أشار له بيده فيتم حبسه.
كان مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.  

وقالت النقابة في بيان لها، إنها تناشد جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.  

وجددت النقابة رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.  

وأكدت النقابة أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.  

وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:  

أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.  

ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.  

ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.   

رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.  

خامسا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.