نائب: يجب أن يكون محافظ المركزي الجديد شخصية اقتصادية لديها رؤية ويهتم بضبط الأسعار مع مراعاة معدلات التشغيل والتوظيف

كتب: عبد الرحمن بدر 

قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الاقتصادية، إن قرار اعتذار طارق عامر محافظ البنك المركزي عن منصبه إيجابي، لأن الوقت الحالي يحتاج إلى تغيير في الفكر والرؤى. 

وتابع في تصريحات له، أنه يجب أن يكون محافظ البنك المركزى الجديد شخصية اقتصادية ذات رؤية ويقوم بالتنسيق بشكل كبير جدا مع الحكومة وخصوصا وزارة التخطيط لأنه أمر أصبح ضروريًا، مشددا على أهمية مراجعة تكليف البنك المركزي الصادر بالقانون الخاص بإنشائه، بحيث لا ينصب اهتمام البنك المركزي فقط على ضبط الأسعار وفقط، ولكنه يجب أن يكون الاهتمام بضبط الأسعار مع مراعاة معدلات التشغيل والتوظيف، لأن هذا الموضوع هام. 

وأضاف أن محافظ البنك المركزى القادم لا يستطيع وحده إنقاذ الوضع الحالي المرتبط بارتفاع الأسعار والركود، وأنه يتمنى أن يكون القادم لديه حلول أفضل لتحسن أزمة ضعف الاحتياطي النقدي وأزمة سداد الديون الأجنبية. 

وقال سامي، إنه تقدم بطلب برغبة في شهر ديسمبر العام السابق لمناقشة السياسات النقدية للبنك المركزي بخصوص أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، والذي أشار من خلال مناقشة الطلب في شهر يونيو الذي يليه بأن السياسات النقدية للبنك المركزى ستقودنا لأزمة ركود متوسطة المدى مصحوبة بالتضخم، وإنه اقترح على محافظ البنك المركزى بتنسيق أفضل مع الحكومة بالرغم من تفهمه لاستقلالية البنك المركزى، حتى لا يكون لدينا سياسات متعارضة، ما بين السياسات النقدية للبنك المركزى والسياسات المالية والاقتصادية للحكومة. 

يشار إلى أنه أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية. 

وتقدم السيسي بالشكر لطارق عامر عن فترة توليه رئاسة البنك المركزي المصري، وقرر قبول طلبه بالاعتذار عن الاستمرار في منصبه. 

وتولى طارق عامر قيادة البنك المركزي المصري في 27 من نوفمبر من العام 2015، خلفاً للمحافظ السابق هشام رامز لمدة ٤ سنوات. 

وفي نوفمبر 2019 قرر الرئيس مد خدمة عامر لرئاسة البنك المركزي لمدة 4 سنوات أخرى كان من المفترض أن تنتهي العام القادم.