نائب يتقدم سؤال برلماني عن تعقيدات ملفات البناء والتصالح وتقنين وضع اليد: ملايين الأسر تُعاني.. وعلى الحكومة إعادة النظر
محمد عبد الله: الإشكالية الكبيرة التي يواجهها المواطنين تتمثل في التطبيق العملي والعراقيل في اللوائح التنفيذية للتشريعات المختلفة
كتبت: ليلى فريد
أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تقدمه بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تفاقم مشكلات المواطنين والتعقيدات التي يواجهونها في ملفات البناء والتصالح في المخالفات، وكذلك تقنين وضع اليد.
وقال النائب في سؤاله: رغم التصريحات المتواصلة للحكومة بشأن تسهيل إجراءات ملف البناء وتقنين أوضاع المواطنين على الأراضي المقيمين عليها، وكذلك التصالح في مخالفات البناء، إلا أنه ما زالت هناك عقبات وعراقيل في التنفيذ على أرض الواقع.
وذكر زين الدين أن هناك العديد من التشريعات التي صدرت في هذا الشأن، إلا أن الإشكالية الكبيرة التي يواجهها المواطنين، تتمثل في التطبيق العملي، فضلا عن العراقيل في اللوائح التنفيذية للتشريعات المختلفة.
وتابع أنه حتى الآن، ورغم وعود الحكومة، يعاني المواطنون أشد المعاناة في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بل إن البعض يعاني أشد المعاناة في توصيل المرافق.
وأضاف: من بين الإشكاليات إجراءات الحصول على تراخيص البناء وفقا للقانون، والحصول على الرخصة أقرب ما يكون دربا من دروب الخيال، وفي بعض الأحيان تصل إلى سنة أو أكثر، وهو ما يتسبب في تعطيل مصالح كثير من المواطنين.
وقال إن ملف البناء المتمثل في قانون التصالح في المخالفات، وقانون البناء، وقانون تقنين وضع اليد، في حاجة لإعادة النظر من الحكومة من حيث التنفيذ على أرض الواقع، وإنهاء معاناة ملايين الأسر في كل محافظات الجمهورية.
وأضاف: بسبب هذه العراقيل والعقبات، تتأثر قطاعات أخرى مثل المهن العاملة في قطاع التشييد والبناء، فضلا عن الصناعات المغذية لها، الأمر الذي يترتب عليه أزمة في زيادة معدلات البطالة.
وطالب الحكومة بضرورة توضيح أسباب تعطل المواطنين في هذا الشأن، مشددا على ضرورة كشف خطة تلاشي تلك المعوقات في الفترة المقبلة، حفاظًا على السلم الاجتماعي، ومراعاة لمصالح أبناء الوطن.
