نائب يتقدم بـ3 مقترحات للتعامل مع الأزمة الإقتصادية والحد من ارتفاع الأسعار بينها إصدار تشريع لفرض أسعار جبرية على بعض السلع  

كتبت: ليلى فريد  

تقدم النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي للشؤون السياسية والتشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بثلاثة اقتراحات للدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، لمناقشة الأمن الغذائي والرقابة على الأسعار.  

وقال المصري الديمقراطي في بيان له، إن الاقتراح الأول كان لموجهة نقص الأعلاف، وخاصة أعلاف الدواجن الذي تقدمت به بالفعل نائبة الحزب في مجلس النواب، سميرة الجزار من خلال طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التموين، وكان الاقتراح هو أن تقوم الدولة بالدخول بالتنظيم والمراقبة عن طريق شراء احتياطي تلك الأعلاف لكسر احتكار بعض المستوردين الذين قاموا برفع قيمة الأعلاف بشكل كبير عن سعرها الحقيقي، مما نتج عنه زيادة فى أسعار الدواجن. 

وذكر سامي أن وزير التموين أكد أن هذا الاقتراح يجب أن يؤخذ في الاعتبار بحيث تقوم الحكومة بشراء بعض الاحتياطات من الأعلاف “الذرة أو الصويا” لمحاولة كسر ارتفاع الأسعار الغير مبررة للأعلاف. 

وأشار النائب إلى أن الاقتراح الثاني هو إصدار قانون استثنائي بفرض أسعار جبرية على بعض السلع الاستراتيجية التي تتأكد الحكومة بقيام التجار بالمغالاة فيها، لأن الدستور والقوانين الحالية غير منظمة لفرض أسعار جبرية، إلا في قانون واحد وهو قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي تم تطبيقه في سلعة واحدة وهو “الأرز” ولفترة محددة. 

وطالب النائب بإصدار قانون استثنائي يمكن تطبيقه من ستة أشهر إلى سنة، لمحاولة فرض أسعار جبرية على بعض السلع، وأن يتم فرض هذه الأسعار على التجار، ويتم بيعها بمكاسب تتناسب مع التكلفة والعائد من الأرباح، موضحًا أن وزير التموين أكد أنه لا يفضل ذلك، لكنه  

سيقوم بدارسة هذا الاقتراح، بالإضافة إلى أنه سيكون ملتزم بهذا القانون إذا تم إصدار تشريع به فى مجلس النواب. 

واختتم سامي، أنه طالب في الإقتراح الثالث والأخير لوزير التموين، بزيادة مخصصات الدعم، لأننا فى وضع استثنائي وهو بمثابة اقتصاد حرب، نتيجة الأزمة الجيوسياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي يمكن اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية مثل: رجوع الدعم على بعض السلع، أو زيادتها في هذه الفترة حتى تجاوز هذه الأزمة خلال ستة أشهر أو سنة، موضحًا أن وزير التموين وعد بالتفكير في هذا المقترح خصوصًا بعد أن قامت الحكومة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، لذلك يمكن تحقيق هذا المقترح، عن طريق ترتيب الإنفاق العام وتخصيص جزء منه للدعم السلعي بشكل استثنائي بما يتفق مع الإجراءات الاقتصادية المعتادة أثناء فترات زيادة معدلات التضخم.