نائب يتقدم بطلب إحاطة لوقف شهادة الـ25% فائدة واستبدالها بشهادات دولارية: كلما ارتفع سعر الفائدة أثر سلبا على الاستثمار والصناعة
هشام حسين: الشهادة الدورلاية من شأنها إنعاش البنوك بمصادر دولارية وحث مكتنزي الدولار على إيداعه بالجهاز المصرفي
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء؛ لوقف شهادة الإدخار لبنكي الأهلي ومصر ذات الـ25% فائدة، واستبدالها بشهادات دولارية.
وقال النائب إن كل من بنكا الأهلي ومصر، أعلنا الأربعاء 4 يناير الجاري، عن طرح شهادة إدخار جديدة لآجل عام، بعائد 25 بالمئة يصرف في نهاية المدة، أو 22.5 بالمئة يصرف شهريا وتعتبر هذه العوائد على شهادات الإدخار هي الأعلى في تاريخ مصر، وتأتي في ظل موجة تضخم مرتفعة، وانخفاض حاد للجنيه المصري أمام الدولار.
وتابع أنه كلما ارتفع سعر الفائدة كلما أثر سلبا على الاستثمار والصناعة، وفي الوقت نفسه هناك حاجة لتوفير موارد دولارية لسد فجوة نقص العملة الصعبة، لذا لابد من وقف شهادات الـ25% واستبدالها بشهادة دولارية لمدة عام، على أن يتم إيداع الدولار واحتساب قيمته بزيادة 10% عن سعره المُعلن فى تاريخ الإيداع؛ بسبب تذبذب الأسعار على أن تكون الفائدة 10% على الشهادة تسدد بالجنيه بنهاية مدة الشهادة، حيث يتم رد قيمة الشهادة بالدولار والفائدة بتواريخها بالجنيه المصري.
وأضاف أن الشهادة الدورلاية من شأنها تحقيق الهدف الأهم وهو إنعاش البنوك بمصادر دولارية، وحث مكتنزي الدولار على إيداعه بالجهاز المصرفي، بما يمكنه من تدبير الدولار الذي تحتاجه القطاعات المختلفة لاستيراد احتياجاتها ودوران عجلة الإنتاج والتصدير، وبالتالي جذب موارد دولارية متجددة من الصادرات.
يذكر أن سعر الدولار واصل ارتفاعه مقابل الجنيه في التعاملات الأخيرة ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق. جاء ذلك في الوقت الذي تواجه فيه السوق السوداء خسائر عنيفة مع هدوء الطلب من قبل المستوردين وشركات الاستيراد بعد تحرك الحكومة والبنك المركزي بشكل مكثف لتوفير الدولار للمستوردين عبر السوق الرسمية.
تراجع الجنيه المصري إلى أكثر من 30 جنيها أمام الدولار في تعاملات متقلبة صباح اليوم الأربعاء.
وضمن مساعي البنك المركزي قرر مؤخرا رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بالتزامن مع السماح للجنيه بالانخفاض مقابل الدولار، تبعه قيام بنكي الأهلي ومصر الحكوميين بطرح شهادات ادخار لمدة سنة بعائد 25%.
وأمس الثلاثاء طرح البنك التجاري الدولي (CIB)، شهادة ادخار جديدة أجل 18 شهرا بعائد سنوي 20% يصرف شهريا، أو 22.5% يصرف في تاريخ استحقاق الشهادة.
وعلى صعيد سعر صرف الدولار فقد سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى 29.39 جنيه للشراء، مقابل 29.4 جنيه للبيع. وفي بنك الاستثمار العربية، وصل سعر صرف الدولار مستوى 29.16 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 29.2 جنيه للبيع.
وتجاوز سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 29 جنيها سواء للبيع أو الشراء.
ومنذ مارس من العام الماضي، بدأ البنك المركزي المصري يتحرك بشكل مكثف لاحتواء أزمة شح الدولار. وفي سبيل تضييق الفجوة بين أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية والسوق السوداء، أعلن عن 3 تخفيضات كبيرة في قيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأمريكي.
وكانت بداية التحركات خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده في 19 مارس من العام الماضي، حيث أعلن السماح بارتفاع سعر صرف الدولار من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه، ليسجل الدولار الأميركي مكاسب نسبتها 24.5%.
أما الخفض الثاني فقد جاء في نهاية أكتوبر الماضي، حيث تقرر تحريك أسعار صرف الدولار إلى مستوى 24.25 جنيه، لتضيف الورقة الأميركية مكاسب جديدة تبلغ نسبتها 23.4%. وكان الخفض الأخير خلال الأسبوع الأول من العام الحالي، حيث تم تحريك أسعار صرف الدولار إلى مستوى 27.70 جنيه في الوقت الحالي، ليضيف الدولار مكاسب أخرى بنسبة 14.2%.
لكن منذ بداية التحركات في مارس من العام الماضي وحتى تعاملات اليوم، فقد قفز سعر صرف الدولار الأميركية مقابل الجنيه المصري بنسبة 75.6% رابحاً نحو 11.93 جنيه في أقل من 10 أشهر.
لكن الأزمة برمتها تعود إلى تأثير شح الدولار على عمليات الاستيراد. وعلى صعيد ملف البضائع المكدسة في الموانئ المصرية، تشير بيانات مصلحة الجمارك المصرية، إلى أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 6.8 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي. فيما كانت تبلغ القيمة الإجمالية للبضائع المكدسة بالموانئ المصرية نحو 14 مليار دولار.
وتسببت هذه الموجة من الإفراجات، في انهيار طلب المستوردين على الدولار عبر السوق الموازية، وهو ما أربك حسابات التجار والمضاربين على العملة الصعبة، لتتراجع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء من مستوى 38 جنيهاً قبل إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على الحزمة التمويلية الخاصة بمصر، إلى حدود 30 جنيهاً في الوقت الحالي.
