نائب يتقدم بطلب إحاطة لوضع حد أقصى لسعر كشف الطبيب بـ500 جنيه.. وعضو بمجلس النقابة يرد: شو إعلامي وجهل بالقانون

محمد زين الدين: أسعار الكشف داخل العيادات الخاصة بالمزاج ولاتوجد أي ضوابط أو معايير.. ووزارة الصحة متخاذلة في حسم هذا الملف

د. أحمد حسين: مفيش جهة تشريعية تطلع حد أقصى للخدمات المهنية الحرة.. وسعر التكلفة يختلف من مكان لآخر وتوافق عليه جهات رسمية

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بشأن أسعار الكشف داخل العيادات الخاصة للأطباء.

وقال النائب، الثلاثاء، إنه لاتوجد أي ضوابط أو معايير لتحديد أسعار الكشف داخل العيادات الخاصة للأطباء، لافتًا إلى أنه تم ترك هذا الملف ليحدد كبار أساتذة الطب وغيرهم من الأطباء، أسعار الكشف الطبي على مزاجهم دون أي مراعاة للحالة المادية للمرضى، متهمًا وزارة الصحة والسكان بالتخاذل في حسم هذا الملف.

وطالب النائب من الحكومة التصدى لظاهرة رفع الغالبية العظمى من الأطباء في مصر أسعار الكشف الطبي على المرضى، مؤكدًا أن هناك عددًا من الأطباء رفع سعر الكشف الطبي إلى ألف جنيه وألف وخمسمائة جنيه، وفى حالة الإعادة يقوم المريض بدفع مبلغ 500 جنيه.

وقال زين الدين إنه يطالب بوضع معايير وضوابط لهذا الملف بحيث يكون الحد الاقصى للكشف عن كبار أساتذة الطب 500 جنيه فقط، على أن يتم محاسبة من يرفع أسعار الكشف الطبى عن الحد الأقصى، مع نشر قائمة سوداء بأسماء الأطباء الذين يرفعون أسعار الكشف الطبي بأكثر 500 جنيه، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في التصدى لهذا الملف بعد أن قام العديد من الاطباء برفع أسعار الكشف بعياداتهم الخاصة.

بدوره علق الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء على طلب الإحاطة، قائلا: “ده طلب معمول للشو الإعلامي، كل حين وآخر يحاول بعض النواب بعمل طلبات إحاطة بهدف النشر في وسال الإعلام، وبيروحوا للأطباء لأنها ملمسة مع بعض الناس”.

وتابع ي تصريحات لـ(درب)، الثلاثاء: “هناك جهل بالقوانين، ومفيش حاجة أسمها جهة تشريعية تطلع حد أقصى للخدمات المهنية الحرة، مفيش حاجة أسمها حد أقصى للكشف أو تعميم الأسعار”.

وأضاف حسين:” سعر التكلفة يختلف من مكان لآخر، وبحسب القانون هناك لجنة مشكلة بقرار من وزير الصحة والطبيب الذي يرغب في فتح عادة خاصة يخطرها بالتكاليف وسعر الكشف الذي يريد تحديده، واللجنة بتدرس سعرالتكلفة وتوافق على السعر أو تناقش الطبيب”.