نائب يتقدم بطلب إحاطة للمطالبة بالسيطرة على ارتفاع أسعار الدواجن والعلف: هناك مضاربة من التجار والمستوردين ضحيتها المواطن  

نائب يتقدم بطلب إحاطة للمطالبة بالسيطرة على ارتفاع أسعار الدواجن والعلف: هناك مضاربة من التجار والمستوردين ضحيتها المواطن  

أحمد مهني: نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها يهدد صناعة الدواجن وإنتاج البيض بنسبة 40% مما يترتب عليه تشريد آلاف من العمال 

مصانع الأعلاف أصبح إنتاجها شحيحا ولم تعد تبيع بالأجل ولا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية 

أطالب بوضع حلول عاجلة لمشكلة الأعلاف فيجب على الدولة زيادة الإفراجات أو توفر قيمة دولارية لاستيراد الأعلاف  

كتب: عبد الرحمن بدر 

أعلن النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى وزير التموين، بشأن ما وصفه بـ«حالة التخبط والعشوائية» المسيطرة الأسواق، وارتفاع الأسعار بشكل يومي خاصة في مجال الدواجن وارتفاع أسعار العلف والذرة. 

وقال النائب في طلبه، الاثنين، إنه في الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار العالمية لبعض السلع التي يتم استيرادها من الخارج أصبح هناك مضاربة من التجار والمستوردين، لضمان ارتفاع أسعار تلك السلع، وفرض الأسعار التي تضمن لهم تحقيق أكبر قدر من الربح، وأصبح المواطن هو الضحية لهذه المضاربات، وعليه أن يتحمل تبعات ارتفاع الأسعار، ويتحمل أيضا غياب الرقابة على الأسواق من جانب الحكومة. 

وتابع أن السبب وراء ارتفاع أسعار الدواجن والبيض غير المسبوق إلى ارتفاع في أسعار الأعلاف بسبب عدم الإفراج عن كميات كبيرة مستوردة، كما أن نقص الأعلاف، وارتفاع أسعارها يهدد صناعة الدواجن وإنتاج البيض بنسبة تقدر بنحو 40%، وهذا الأمر يترتب عليه تشريد آلاف من العمال، وينذر بارتفاع جنوني في أسعار الدواجن والبيض، حيث أن هذا القطاع يستوعب نحو 3 ملايين عامل، لإنتاج نحو 95% من احتياجات البلاد من اللحوم البيضاء، ونجد أن صناعة الدواجن مهددة، خاصة أن أهم مدخلات الأعلاف الذرة والصويا وكل منهما شهد ارتفاعات جنونية وغير مبررة. 

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن ارتفاعات أسعار الأعلاف في مصر غير مبررة، ولفت إلى أن استمرار ارتفاعات الأسعار سيجعل الدولة تتدخل بكل إمكانياتها، ولكن حتى الآن لم يتم التدخل. 

وذكر أن مصانع الأعلاف أصبح إنتاجها شحيحا من الأعلاف، ولم تعد تبيع بالأجل والمصانع لم تعد تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. 

وقال النائب إن الحل هو العمل جديًا على وضع سعر عادل للدواجن في مصر، حسب التكلفة الفعلية للإنتاج وسعر الكتكوت – العلف – الأدوية – ونسبة نافق 10% مع نسبة ربح 10% للمربي، من خلال مجموعة متخصصة ليس لها دور في العملية الإنتاجية ولها خبرات تراكمية في صناعة الدواجن (وزارة الزراعة – الغرفة التجارية – اتحاد منتجى الدواجن)، لأن وجود السعر العادل يعنى ضمان استمرار صغار المربين في المنظومة. 

وتابع أن خروج صغار المربين من المنظومة يعني أن الدولة سوف تلجأ إلى الاستيراد بعد انخفاض الإنتاج، وبالتالي سوف يرتفع السعر أكثر، ويتضرر المواطن، وتنهار صناعة الدواجن في مصر. 

وطالب بوضع خطة فورية، لمنع حدوث كارثة تهدد الثروة الحيوانية في مصر، ووقف الاستيراد من الخارج، وإيجاد حلول لموضوع الذرة الصفراء، لأن التجار هم الذين يتحكموا في أسعار الذرة الصفراء ومزارع الدواجن بالتعاون الزراعى أعلنت إفلاسها، وأغلقت مزارعها بسبب ارتفاع أسعار الذرة الصفراء والفول الصويا، وطبعا كل ذلك يؤثر على الثروة الحيوانية. 

وتابع كما أطالب بوضع حلول عاجلة لمشكلة الأعلاف، فيجب على الدولة زيادة الإفراجات، أو توفر قيمة دولارية لاستيراد الأعلاف وتتابع الأسعار، وفى حالة عدم التزام المستوردين بالأسعار العادلة على الحكومة التدخل السريع وهى التي تقوم باستيراد الأعلاف بنفسها وبيعها للمربين، واستيراد الحكومة للأعلاف سيؤدى إلى ضبط الأسواق، وانخفاض الأسعار بشكل كبير لأنه ستبيع بسعر التكلفة, وتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة الذرة الصفراء وزيادة هامش الربح الذي يتحقق له حتى لا يترك زراعتها ويلجأ إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية له، لافتا إلى أننا نستورد أكثر من 70 % من الأعلاف.