نائب يتقدم بطلب إحاطة للمطالبة بالتصدي لمافيا السلع المغشوشة والمقلدة: بعض معدومي الضمير يستغلون الأزمة الاقتصادية لتحقيق مكاسب هائلة
هذه المنتجات تضر بالاقتصاد المصري بسبب فقدان الثقة مما يقلل فرص التصدير بالإضافة للأضرار الصحية
يجب أن تتضافر الجهود لمواجهة مافيا السلع المقلدة للحفاظ على سمعة المنتجات المصرية ولمنع تعرض المواطنين لمخاطر صحية
كتبت: ليلى فريد
أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن التصدي لمافيا السلع المغشوشة والمقلدة، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر ضبط مصنع (بير سلم) يقوم بتقليد علامات تجارية كبرى.
وقال النائب في طلبه، إن في الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها مصر كبقية دول العالم، جراء الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعديد من اقتصاديات العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وما سبقها من تداعيات فيروس كورونا التي كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على عملية الإنتاج، دفع الكثير من المستغلين ومعدومي الضمير إلى استغلال تلك الأزمة في البحث عن تحقيق مكاسب هائلة على حساب مصلحة وصحة المواطنين، من خلال غزو الأسواق بالسلع المغشوشة والمقلدة.
وتابع أنه خلال الأيام القليلة الماضية، ضجت منصات التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو، يظهر ضبط مصنع (بير سلم)، بدائرة مركز طنطا يقوم بتقليد علامات تجارية كبرى من الشاي والنسكافيه والبسبوسة والكوفي ميكس والبيكينج بودر وغيرها من السلع، حيث عثر داخله على ملايين العبوات، التى تفتقد لشروط النظافة، حيث مواد تصنيع السلع المغشوشة داخل بانيوهات، وتفتقد عمليات التعبئة للحد الأدني من المعايير الصحية، وهو ما يهدد حياة المواطنين، وأكثر ما آثار الفزع هو استخدام بودرة البلاط في هذه السلع وتم تصوير شكائر الجبس والأسمنت الأبيض.
وتابع: أين دور الجهات الرسمية في متابعة هذه المنتجات التي أغرقت الأسواق، وتحديداً وزارة التجارة والصناعة، وهيئة سلامة الغذاء، وحماية المستهلك، في التصدي إلى مافيا الغش والتقليد؟.
وأضاف أنها مهمة وطنية لحماية أرواح المصريين وإنقاذ الاقتصاد الوطني من فوضي السلع المقلد، وأن أصحاب النفوس الضعيفة يلجأون للبحث عن المكاسب بطرق غير مشروعة، لتحقيق ثروات بأقل التكاليف، عن طريق التلاعب في الإنتاج، سواء من خلال تقليل الجودة أو استخدام بعض المواد غير المصرح بها، أو في كثير من الأحيان اللجوء لاستغلال بعض العلامات التجارية ونسبها لصناعات مجهولة المصدر.
وقال محسب إنه بالإضافة إلى الأضرار الصحية التي تهدد المصريين بسبب هذه المنتجات، فهي أيضا تسبب أضرار كبيرة بالاقتصاد المصري بسبب فقدان الثقة في المنتج المصري، بخاصة أن أغلب السلع المقلدة تسرق علامات تجارية معروفة وأغلبها “ماركات عالمية”، مما يكون له تأثير في انخفاض الطلب على المنتج المصري، مما يقلل فرص التصدير أمام المنتج المصري ومن ثم تراجع تدفقات الدولار من قطاع التصدير.
وطالب ضرورة أن تتضافر الجهود من أجل مواجهة الغش التجاري ومافيا السلع المقلدة للحفاظ على سمعة المنتجات المصرية، ولمنع تعرض المواطنين لمخاطر صحية جسيمة، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وتتبع السلع المقلدة بالأسواق للوصول إلى مصدرها، وبحث تغليظ عقوبة الغش التجاري و إنتاج سلع مقلدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الممارسات، حسب قوله.
