نائب يتقدم بطلب إحاطة للحكومة حول بطء إجراءات التصالح بمخالفات البناء.. ويحذر من عودة البناء العشوائي مرة أخرى

زين الدين: التعقيد يؤثر على مصداقية السلطة التنفيذية ويدفع المواطنين للامتناع عن سداد مقابل التصالح لعدم تحقيق استفادة

كتبت: ليلى فريد  

أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزارة التنمية المحلية، بشأن بطء إجراءات التصالح مع المواطنين في مخالفات البناء، وشكاوى الكثيرين من عدم القدرة على توصيل المرافق بالرغم من دفع جدية التصالح. 

وقال النائب في طلبه: يعاني عدد كبير من المواطنين أشد المعاناة في إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بعد تقديم الأوراق، وكذلك بعد دفع رسم الجدية، خاصة فيما يتعلق بإنهاء إجراءات توصيل المرافق للمناطق المخالفة. 

وتابع زين الدين أنه بعد دفع جدية التصالح والحصول على نموذج 3، يبدأ المواطن في مرحلة جديدة من المعاناة، بسبب تمسك الإدارات المحلية بشرط الحصول على نموذج 10 قبل الإحلال والتجديد أو البناء مرة أخرى أو حتى توصيل المرافق. 

وأضاف النائب: هناك بعض الحالات حصلت على نموذج 10 إلا أنها أيضا تعاني في الحصول على حقها بتوصيل المرافق، وهذا التعقيد يؤثر على مصداقية السلطة التنفيذية أمام المواطنين، وبالتالي الامتناع عن دفع مقابل التصالح لعدم تحقيق أي استفادة. 

وحذر محمد زين الدين، من أن هذه الإشكاليات تقضي على فلسفة القانون الذي يستهدف في الأساس للتصالح وإنهاء كافة المخالفات، بعد استيفاء الأوراق وكذلك دفع المبالغ المستحقة. 

وقال عضو مجلس النواب: استمرار هذا التعقيد في الإجراءات، دفع بعضهم للامتناع عن دفع الأقساط المستحقة قيمة التصالح، لأنه وجد نفسه غير مستفيد من أي إجراء قام به، وهذا الأمر سيؤدي حتما للتأثير على حصيلة الدولة. 

وقال زين الدين، إن تعقيد الإجراءات والبطء في البت بطلبات التصالح قد يدفع المواطنين للجوء إلى البناء العشوائي مرة أخرى، الأمر الذي يستوجب سرعة التدخل وحل كافة الإشكاليات. 

وطالب النائب، الحكومة بالإسراع في البت بطلبات التصالح، وعدم تعطيل إجراءات توصيل المرافق، مؤكدًا على ضرورة مراعاة وضع حل لكافة الإشكاليات في التعديلات الخاصة بالقانون والتي أعلن عنها في وقت سابق وزير الإسكان.