نائب يتقدم بطلب إحاطة لرفض مقاضاة سكان دار وسكن مصر وجنة المتأخرين عن السداد: هيئة المجتمعات تأخرت في التسليم ولم يُوقع عليها أي جزاء
محسب: هيئة المجتمعات تمتلك إجراءات وضمانات بخلاف التقاضي مثل تغريم المتأخرين عن السداد بغرامات مالية أو إلغاء تخصيص
بعض الصادر ضدهم أحكامًا بالحبس باعوا وحداتهم السكنية بالفعل إلى آخرين ولعدم التزام المشتري الثاني يقع الضرر على المشتري الأول
يجب مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه المواطنين بسبب ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة
كتب: عبدالرحمن بدر
أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بتحريك دعاوى قضائية ضد سكان مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة المتأخرين عن سداد الشيكات المستحقة، وصدور أحكام بالحبس الغيابي ضدهم.
وقال النائب في طلبه، إن هناك حالة من الاستياء والغضب الشديد أبداها سكان مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة عقب الإجراءات الأخيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن والبنوك المتعاملة معها، بسبب تحويل الشيكات المتأخرة والمستحق سدادها للإدارات القانونية بمختلف الأجهزة، وقيام الأخيرة برفع دعاوي قضائية بشكل سريع ليفاجأ أصحاب الوحدات بمواجهة سيل من أحكام الحبس الغيابية ضدهم، على الرغم من كون هذه الشيكات أداة إئتمانىة ضمانية وليست أداة وفائية.
وتابع أن هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك إجراءات وضمانات متعددة بخلاف التقاضي تساهم في حفظ حقوق الهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، والبنوك حقوقها، دون اللجوء إلى الإجراء الأسهل وهو إجراء التقاضي والمحاكم مثل تغريم المتأخرين عن السداد بغرامات مالية أو إلغاء تخصيص الوحدة، وهذا ما نصت عليه كراسة الشروط.
وأضاف أن بعض الصادر ضدهم أحكام بالحبس الغيابي باعوا وحداتهم السكنية بالفعل إلى آخرين، وبسبب عدم التزام المشتري الثاني في السداد يقع الضرر على المشتري الأول، لأنه هو الذى وقع على الشيكات خلال إجراءات التعاقد والتخصيص.
وطالب النائب بحلول فورية تضمن عدم وقوع الضرر على من باعوا وحداتهم، متسائلا: كيف يتم توجيه دعاوى قضائية ضد المواطنين بسبب تأخير أيام أو شهور رغم أن الهيئة في كثير من الأحوال تخالف كراسة الشروط وتتأخر في تسليم الوحدات لسنوات دون أن توقع عليها أي جزاءات عليها؟.
وقال النائب إنه يجب مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجه المواطنين بسبب ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، كأحد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية.
