نائب يتقدم بطلب إحاطة عن نقص الأسمدة المدعمة: المصانع لا تلتزم بتوريد المقررات السنوية وتستفيد بباقي الحصة المقررة في زيادة حجم صادراتها  

النائب: أطالب بوجود حلول فاعلة لضمان انتظام عملية تسليم الأسمدة المدعمة للمزارعين  

كتب: عبد الرحمن بدر 

أعلن النائب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اليوم السبت، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن نقص الأسمدة المدعمة في السوق لعدم إلتزام المصانع بتوريد المقررات السنوية المورّدة للاستفادة منها في زيادة حجم صادراتها للخارج. 

وذكر النائب في طلبه، أن الأسمدة تعد أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعي، لذلك كان هناك حرص من الدولة المصرية دائما على توفيرها للمزارعين، لكن مؤخرا تركت الحكومة المزارعين فريسة للسوق، حيث عانى المزارعين من وجود نقص حاد في الحصص المقررة لهم سنويا من الأسمدة، لافتا إلى أن حجم الأسمدة المدعمة المورّدة للسوق المحلي يبلغ 60% فقط من الكمية المخصصة للقطاع الزراعي، حيث تبلغ حاجة القطاع سنويا نحو 8 ملايين طن. 

وتابع: المصانع لا تلتزم بتوريد المقررات السنوية حيث تستفيد المصانع من باقي الحصة المقررة عليها في زيادة حجم صادراتها للخارج على حساب المنتجين الزراعيين والقطاع الزراعي بشكل عام، وهو ما خلق أزمة داخل القطاع الزراعي. 

وأضاف أن هذه الأزمة تأتي متزامنة مع مساعي الدولة المصرية نحو تبني خطط التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح مزيد من المساحات الزراعية، وهو ما يتطلب توفير الكميات اللازمة من الأسمدة، وأن يكون للسوق المحلي الأولوية في توفير الاحتياجات اللازمة له. 

وحذر النائب من حدوث ارتباك داخل القطاع الزراعي لما في ذلك من تأثير سلبي على حجم الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة وجود حلول فاعلة لضمان انتظام عملية تسليم الأسمدة المدعمة للمزارعين، وإعادة صرف شيكارتين لكل فدان، مطالبا بحصر المساحات الزراعية المزروعة بالفعل، وتوفير بيانات دقيقة لحصص الأسمدة المدعمة المقررة للسوق المحلي سنويًا وحجم المتوفر منها للسوق المحلي والكميات التي تمتنع المصانع عن صرفها والتي لا تقل وفقًا للتقديرات عن 40% من الكمية المقررة سنويًا، على الرغم من حصول المصانع على دعم الكهرباء والطاقة والموافقات التصديرية في مقابل ضخ 55% من إنتاجها للسوق المحلي بالسعر المدعم، وهو ما لا يحدث. 

وطالب النائب بضرورة وجود إجراءات صارمة تجاه المصانع غير الملتزمة، حتى يتحقق الأمن الغذائي للشعب المصري وتنفيذ مستهدفات الدولة من التنمية الزراعية، مشددا على ضرورة إصدار الكروت الذكية للمزارعين الذين لم يحصلوا عليها لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واستحداث آلية مناسبة لصرفها لأراضي الورثة والأوقاف والمساحات المتنازع عليها حرصًا على استدامة الإنتاج الزراعي، كذلك تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين من خلال تفعيل دور الجمعيات التعاونية المحلية بالقرى والنجوع والإدارات الزراعية بالمراكز لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين وتقديم مختلف الخدمات المتعلقة بالزراعة.