نائب يتقدم بطلب إحاطة عن انتشار تراكمات مخلفات الهدم والبناء في الشوارع: تشوه المنظر الجمالي وتتسبب بأضرار بيئية  

مُخلفات الهدم والبناء تشمل كسر الطوب والخرسانة وفائض الركام والحديد وبعض الأخشاب من أبواب وشبابيك وأدوات صحية 

أطالب مؤسسات الدولة المعنية بالعمل الجاد من أجل التخلص من هذه المشكلة التي تزعج المواطنين وتعرض صحتهم للخطر 

كتب: عد الرحمن بدر 

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية بشأن انتشار تراكمات مخلفات الهدم والبناء في الشوارع، الأمر الذي يتسبب في أضرار على البيئة والصحة العامة. 

وقال النائب في طلبه إن الكثير من شوارع مصر أصبحت تعاني من انتشار مخلفات الهدم والبناء على جوانب الطرق، تشوه المنظر الجمالي للمدن، بالإضافة إلى الأضرار البيئية التي تتسبب فيها هذه التلال من المخلفات والتي تنتشر بشكل عشوائي. 

وتابع أنه مع زيادة النشاط العمراني ومشروعات البنية التحتية وتوسيع شبكات ارتفاع حجم المخلفات، مشيرا إلى أن حجم المخلفات المتراكمة في مصر يصل لحوالى 50 مليون طن، يضاف إليها 5 ملايين طن سنويًا، كما تمثل مخلفات البناء والهدم حوالى 44% منها، ولا توجد شركات متخصصة كافية لإعادة تدوير مخلفات البناء في مصر، رغم أن هناك حوالى 66 مصنعًا لفرز القمامة. 

وأضاف أن مخلفات الهدم والبناء تشمل كسر الطوب، والخرسانة، وفائض الركام، والحديد وبعض الأخشاب من أبواب وشبابيك وأدوات صحية، فمن ٤٠ :٥٠% خرسانة و٢٠٪ كسر حجارة، و٣٠٪ خشب و١٠٪ مواد عازلة وأسفلت و١٠٪ معادن وطوب، محذرا من الآثار السلبية لهذه المخلفات على البيئة والصحة العامة، خاصة عند حرق وطحن المواد الجيرية والأسمنتية وتطايرها بالجو. 

وقال النائب إنه إذا تم إعادة تدوير للمخلفات فالناتج سيستخدم في الطرق والممرات الداخلية وخرسانة أرضيات بعض استراحات المواقع. لافتا إلى أهمية تركيب فلاتر تعمل على تجميع أتربة المصانع بجنوب القاهرة، حيث ينتج عنها ما يزيد عن ٤٠٠ طن من تراب الأسمنت يوميًا أي ما يعادل ١٢٠٠ طن يوميًا يمكن استخدامها في إنتاج بلاط الأرصفة المتداخل وبردوات أرصفة الشوارع وإنتاج الأواني الزجاجية. 

وطالب محسب مؤسسات الدولة المعنية بالعمل الجاد من أجل التخلص من هذه المشكلة التي تزعج المواطنين وتعرض صحتهم للخطر، مطالبا بإدراج نقل المخلفات للمقالب الصحية لتكون جزءا من تصاريح إصدار رخصة تشغيل المشروعات، ووضع قوانين رادعة لإلزام المقاولين على نقل مخلفات الهدم والبناء للمقالب العمومية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة لاقامة عدة محطات تدوير المخلفات.