نائب يتقدم بطلب إحاطة عن التفاوت في أسعار القطن: مزارعون اجبروا على التوريد بأسعار منخفضة.. وشركات رفعت السعر ليتعدى ٨ آلاف جنيه للقنطار
أطالب بتعويض المزارعين الذين وردوا بأقل من ٨ آلاف جنيه وصرف فروق الأسعار بأثر رجعي
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال والزراعة بشأن التفاوت في أسعار القطن.
وقال النائب في طلبه إن الموسم الحالي لتوريد محصول القطن من المزارعين بدأ بأسعار متدنية جدا لا تغطي تكاليف الإنتاج وبأقل من الأسعار العالمية، حيث لم تتعدى ٤ آلاف جنيه للقنطار، بعدما اتجه عدد كبير من المزارعين لزراعة المحصول هذا العام بناء على تشجيع الدولة في ظل المنظومة الجديدة للقطن والتى كانت سبب في ارتفاع أسعاره الموسم الماضي لتصل إلى ٧ آلاف جنيه للقنطار، الأمر الذي دعا المواطنين للتوسع في زراعته.
وتابع أنه تم إجبار عدد من المزارعين على التوريد للحكومة بأسعار منخفضة، بحجة أن ذلك هو السعر النهائي وهناك أزمة عالمية، وأن الشركات ليست في حاجة لكميات قطن كبيرة، وبعد ذلك تم رفع السعر عبر مزادات الشركات ليتعدى ٨ آلاف جنيه للقنطار الواحد.
وطالب النائب بتعويض المزارعين الذين قاموا بالتوريد بأسعار أقل من السعر الأخير وهو ٨ آلاف جنيه، على أن يتم صرف فروق الأسعار بأثر رجعي.
