نائب يتقدم بطلب إحاطة عن ارتفاع أسعار شقق سكن مصر ودار مصر وجنة: لن تُطبق عليها مبادرات التمويل العقاري.. وأسعارها مُبالغ فيها
أيمن محسب: الأسعار تعجيزية للطبقة المتوسطة التي تعاني بسبب الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة
كتبت: ليلى فريد
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لوزير الإسكان الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن ارتفاع أسعار وحدات الإسكان المتوسط بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة.
وقال النائب إن عددا كبيرا من المواطنين كانوا في انتظار الإعلان رسميًا عن تفاصيل طروحات وحدات مشروعات وحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، والتي أعلنتها وزارة الإسكان، بإجمالي 22 ألفا و335 وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة، ولكن كانت المفاجأة أن الوحدات المطروحة لن تطبق عليها مبادرات التمويل العقاري ذات الفائدة المنخفضة بنحو 8٪ و3٪، بعد تجميد مبادرات التمويل العقاري في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات بشكل مبالغ فيه.
وتابع أن الفائدة البنكية المرتفعة على أقساط وحدات وزارة الإسكان تسببت في زيادة كبيرة بأسعار الوحدات السكنية في مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان الساحلي، على الرغم من إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تثبيت سعر بيع المتر بنفس قيمة الطرح السابق دون زيادة، مشيرا إلى أن كراسة شروط الطرح الأخير التي تم نشرها على موقع بنك التعمير والإسكان بينت أن العميل يسدد نحو 30% من قيمة الوحدة خلال مراحل حجز وتسليم الوحدة، والنسبة الباقية البالغة نحو 70% من قيمة الوحدة سيتم سدادها على دفعات متساوية ربع سنوية لمدة ثلاث أو خمس أو سبع سنوات، مُحمَّلة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزى وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% من قيمة الوحدة لمصاريف التحصيل.
وأضاف عضو مجلس النواب أن «المجتمعات العمرانية» فرضت لأول مرة فائدة على الأقساط لمدة 3 سنوات، والتي كانت معفاة في الطروحات السابقة، الأمر الذي يشكل عبئا في ظل ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر الأخيرة، مع توجه البنك المركزى نحو المزيد من التشديد في السياسة النقدية لكبح التضخم، وهو ما يمثل عبئا ضخمًا على المواطن الذي يرغب في الحصول على وحدة سكنية من المفترض أنها مخصصة لمتوسطي الدخل، وهو ما لم يحدث في الطروحات السابقة لوحدات سكن مصر ودار مصر وجنة التي خضعت لمبادرات التمويل العقارى منخفضة الفائدة، حيث بلغت متوسطات الفائدة: 3% لوحدات الإسكان المتوسط لمدة 30 عامًا، و8% للإسكان فوق المتوسط لمدة 20 عامًا.
وتابع النائب أن قيمة مقدمات حجز الوحدات بدأت من 60 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه واستكمالها بما يعادل 20% من قيمة الوحدة عند إتمام التخصيص، بالإضافة إلى 0.5٪ رسوم مجلس الأمناء، كذلك سداد 10٪ من قيمة الوحدة عند التسلم، على أن تتراوح الأقساط الشهرية ما بين 8 آلاف و24 ألف جنيه شهريا، وهو ما يعتبر تعجيزيا للطبقة المتوسطة التي تعاني بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة، مطالبا بتقديم مزيد من التسهيلات في السداد حتى يتمكن المواطن من الحصول على وحدة سكنية.
