نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن التأخر بطلبات التصالح بمخالفات البناء.. ومنصور: البت في 90 ألف طلب فقط من إجمالي ٢.٨ مليون
النائب: الحكومة لم تعالج أسباب التأخر وأهمها صعوبة اشتراطات الحماية المدنية ورفض تحويل السكني لتجاري وعدم توفير احتياجات اللجان الفنية
لا
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمه بطلب إحاطة موجه لوزيري الإسكان والتنمية المحلية بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.
وقال النائب، السبت، إنه من الملاحظ انخفاض أعداد البت في طلبات التصالح حيث وصلت أعداد الطلبات التي تم البت فيها ٩٠ ألف طلب من إجمالي ٢.٨ مليون طلب تصالح، بنسبة لا تتعدى ٣%.
وتابع منصور: بعد مرور أكثر من عامين ونصف على إصدار القانون ولائحته التنفيذية، إلا أن أغلب الأحياء ومراكز المدن لم تنفذ التعليمات بتوفير وسائل انتقال للجان الفنية، وكذلك لم توفر مقار للعمل أو أجهزة كمبيوتر مما يصعب معه على تلك اللجان أداء مهامها الموكلة إليها.
وأضاف النائب: الحكومة لم تعالج أسباب تأخر البت فى طلبات التصالح والتى يأتى من أهمها صعوبة اشتراطات الحماية المدنية والتى لا تنطبق على ٩٠% من المبانى، وكذلك رفض تحويل السكني إلى تجاري واشتراطات الجراجات، وكذلك عدم توفير الاحتياجات الأساسية للجان الفنية لتقوم بأعمالها.
وقال إيهاب منصور إنه سبق وعقد عدة اجتماعات خلال العامين الماضيين مع العديد من المسؤولين لبحث تخفيف الاشتراطات لا سيما وأن تلك المباني التي تم التقدم بطلبات تصالح بشأنها، قائمة ومأهولة بالسكان وأوضاعها مستقرة من عشرات السنين.
