نائب يتقدم بسؤال برلماني لوزير التعليم العالي عن التعليم الهندسي: من المستفيد من تخريج 45 ألف مهندس سنويًا نصف لا يجدون فرص عمل؟
إيهاب منصور: يجب عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بسؤال موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أيمن عاشور، بشأن إشكاليات التعليم الهندسي، واحتياجات سوق العمل.
وقال النائب في سؤاله البرلماني، إن المجلس الأعلى للجامعات أصدر عدة قررات في مايو 2019 بعد مناقشات عديدة لطلبات الإحاطة التي تقدم بها بخصوص إشكاليات التعليم الهندسي، ومن بينها إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التي تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته.
وتابع: “من بين القرارات، عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة”.
ولفت إلى زيادة أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي، الذي وصل لنحو 45 ألف مهندس سنويًا، وعدم احتياج سوق العمل لهذا العدد، وكذلك عجز الأطباء الواضح في جميع القطاعات، متسائلًا: من المستفيد من تخريج 45 ألف مهندس سنويًا، لا يجد نصفهم فرص عمل في مجاله؟، وهو الأمر الواجب معه سرعة إعادة دراسة احتياجات سوق العمل لتقليل نسب البطالة.
وأشار النائب إلى وعد وزير التعليم العالي العام الماضي بعدم زيادة أعداد المقبولين عن 25 ألفا، إلا أن الوزارة لم تصدر بيان رسمي بهذا الشأن.
وشدد على ضرورة التزام الوزارة بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، والمطلوب تخفيضه مستقبلا إلى 2%.
وأضاف أن الوزير السابق الدكتور خالد عبدالغفار أخطره بأن الوزارة قد قامت بعمل دراسة لسوق العمل واحتياجاته وتبحث سبل خفض الأعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وهو الأمر الجيد، ولكن الوزارة لم تعلن عنه بعد ولم تخطر النائب بما تم في هذا الشأن بصورة رسمية.
وأضاف: بين أن خطورة هذا الأمر هو زيادة البطالة في بعض المهن، وعجز في بعض البعض الآخر، وهو ما يثقل كاهل الدولة والأسر، ويزيد من معدل البطالة والجريمة، ووضع خريطة لاحتياجات سوق العمل سنويا سيساهم في تقليل البطالة في قطاعات وتقليل العجز في قطاعات أخرى، وسيؤدي بالتاكيد إلى رفع كفاءة الخريجين.
وتابع: “لقد تم إفادتنا أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة منا سابقاً في هذا الشأن أنه سيتم موافاتنا بالتقييم السنوي للمعاهد الهندسية، ولكن حتى تاريخه لم أوافى بأي تقييم ولا أعلم بصورة رسمية هل يتم عمل التقييم أم لا؟”.
وذكر أن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، التزموا بالفعل بعدم إعطاء تصاريح إنشاء معاهد هندسية جديدة من مايو 2019، وهو ما تم التوافق عليه، إلا أن النائب طالب الوزارة باستكمال الخطوات التي تم الاتفاق عليها ومنها، الخطوات التي اتخذتها الوزارة لخفض الأعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وهل تم عمل خريطة لسوق العمل واحتياجاته من الخريجين.
واختتم: “طالبت في السؤال بموافاتي بالبيانات التالية، أعداد المقبولين هذا العام بالتعليم الهندسي في كل الكليات والمعاهد بمختلف أنواعها، وهل تم عمل تقييم للمعاهد القائمة، وهل تم إغلاق بعضها وما عددهم؟، وهل تم عمل دراسة لخريطة سوق العمل وربطه بأعداد الخريجين؟”.
