نائب يتقدم بسؤال برلماني للحكومة عن مشاركة القطاع: ما القطاعات المتاحة للقطاع الخاص لممارسة نشاطه دون مزاحمة من الدولة؟
كتب- عبد الرحمن بدر
أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة التخطيط بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة.
وقال في طلبه إن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة فرضت على الدولة المصرية تعظيم جهودها لتنمية الإنتاج الزراعي والصناعي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلى، وخلق مناخ استثماري محفز، لدفع النشاط الاقتصادي.
وتابع: إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف، والعمل على تذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، هو أحد خطوات تحقيق التنمية.
ولفت إلى أن جهود الدولة من أجل تهيئة بيئة مواتية للأعمال ترتكز على بنية تحتية أكثر تطورًا، وتوفير ضمانات النجاح للمشروعات التنموية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة.
وأضاف: هل وثيقة أملاك الدولة كافية لتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في التنمية؟، مؤكدا أن وثيقة ملكية الدولة يجب أن تكون جزء من خطة متكاملة، فالوثيقة تُسهم فى وضع «دستور اقتصادي» يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي لأصول الدولة التي سيتم التخارج منها.
وتساءل النائب أيمن محسب: ما هي المعايير التى اعتمدتها الحكومة لتقييم الأصول المطروحة للقطاع الخاص؟ وما هي القطاعات التي ستكون متاحة للقطاع الخاص لممارسة نشاطه دون مزاحمة من الدولة؟ وما هو مصير القطاعات التي سيواجه فيها القطاع الخاص منافسة مع الدولة وكيف ستحقق التنافسية فيها؟
