نائب يتقدم بسؤال برلماني للحكومة عن حريق الأوقاف ويُطالب بمحاسبة مختار جمعة: هل هناك حفظ رقمي للملفات الموجودة بالدور المحترق أم لا؟ 

عبدالمنعم أمام: كيف يُعقل أن مبنى وزارة بحجم وعراقة وأهمية الأوقاف لا يوجد به جهاز إنذار للحريق؟  

ماذا فعل الوزير لمواجهة الإهمال المُتعمد.. ومن المسؤول عن الأضرار التي لحقت بالمبنى الأثري وعن ضياع حقوق أوقاف الشعب؟ 

كتبت: ليلى فريد  

أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمه بسؤال برلماني لرئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف عن حريق مبني وزارة الأوقاف بوسط البلد. 

وقال النائب في سؤاله: كيف يُعقل أن مبني وزارة بحجم وعراقة وأهمية وزارة الأوقاف لا يوجد به جهاز إنذار للحريق، وأين هي إجراءات وزارة الأوقاف الخاصة بتوفير الحماية المدنية لهذا المبني، وكيف تتزايد الأحمال الكهربية على الوصلات ونحن أساسا بصدد مرحلة تخفيف الأحمال. 

وتابع: ماذا فعل وزير الأوقاف لمواجهة هذا الإهمال المُتعمد بهذا المبني مُنذ تولية للوزارة عام 2013م، أي قرابة العشر سنوات، ومن المسؤول عن الأضرار التي لحقت بهذا المبنى الأثري، ومن المسؤول عن ضياع حقوق أوقاف الشعب. 

وأضاف: لماذا لم يقم الوزير- الذي يفتخر بأنه زاد من أموال الأوقاف- بتجديد المبنى خلال فتره توليه المسؤولية، بخاصة أنه أقدم الوزراء حاليًا، وكيف ستتعامل الحكومة مع تلك الكارثة، وهل هناك حفظ رقمي لكل الملفات الموجودة بهذا الدور أم لا، أم نتحدث عن مأساة حقيقية، قلتها سابقًا لهذا الوزير: زاد شاكوك وقل شاكروك فاتقِ الله وارحل الآن أؤكد أن الرحيل لم يعد كافيًا دون محاسبة جنائية وسياسية عن هذا الوضع المتردي. 

وفي وقت سابق قالت النيابةُ العامةُ، إنها تلقت إخطارًا بنشوبِ حريقٍ بمبنَى وَزارةِ الأوقافِ بالقاهرَةِ، مما أسفرَ عن تلفِ محتوياتٍ بالمبنى، دونَ وقوعِ إصاباتٍ أو وَفَياتٍ.  

وتابعت في بيان لها، السبت الماضي: “فورَ تلقِّي النيابةِ العامةِ البلاغَ بادرَتْ بمعاينَةِ مسرحِ الحادثِ والاطلاعِ على آلاتِ المراقبةِ فيهِ، وسؤالِ أفرادِ الأمنِ بالمبنَى وممثّلِ الشئونِ القانونيةِ، والمديرِ العامِّ للبنيةِ الأساسيَّةِ لوزارَةِ الأوقافِ؛ ووقفتِ من التحقيقاتِ حتى ساعتِهِ على أنَّ بَدءَ الحريقِ مِن غرفةِ خوادمِ الحاسبِ الآليِّ بالطابقِ الأولِ من المبنَى، وامتدادَهُ لمحتوياتِ 17 مكتبًا بالطابقِ الثاني و4 مكاتبَ بسطحِ المبنَى”.  

وأضافت أنه تبيَّنَ نقلُ محتوياتِ المكاتبِ المحترقةِ منذُ قرابةِ شهرٍ إلى مبنَى الوزارةِ بالعاصمَةِ الإداريةِ الجديدةِ، حيثُ تسبَّبَ الحريقُ في تلفِ بعضِ المستنداتِ القديمةِ الخاصَّةِ بشئونِ العاملِينَ بالوزارةِ، والتي تبيَّنَ مَسحُها إلكترونيًّا سابقًا.  

وندبَتِ النيابةُ المعملَ الجنائيَّ لبيانِ سببِ الحريقِ وتشكيلِ لجنةٍ هندسيَّةٍ من محافظةِ القاهرةِ للوقوفِ على مدَى سلامَةِ المبنَى الإنشائيةِ، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.