نائب يتقدم بسؤال برلماني عن خطوات الحكومة لمواجهة الزلازل: أغلب المباني لا تلتزم بكود الزلازل وعلى الجهات الرقابية القيام بدورها
لدينا حوالي 2.8 مليون مبنى مخالف ويمثل البناء بدون ترخيص النسبة الأكبر.. والتحرك المبكر يقلل من فاتورة الأزمة حال حدوثها
هل يعقل أن يكون قوام جهاز التفتيش على المبانى عدده 40 فردًا ونطالبهم بالمراجعة والتفتيش على المباني في أنحاء الجمهورية؟
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، تقدمه بسؤال موجه للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة حالات الزلازل شديدة القوة.
وقال النائب في سؤاله: ضرب مصر زلزال بقوة ٦.٢ ريختر الشهر قبل الماضي وعدد من الزلازل الشهر الماضي، فما هي الآليات التي يتم على أساسها عمل مراجعة للمباني وقدرة تحملها؟.
وتابع: هل يتم تطبيق الأكواد الحديثة في هذا الشأن؟، وهل تتم أعمال مراجعة حقيقية من قبل الأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن؟ وهل تكفي أعداد المهندسين لهذا الأمر؟.
وأضاف: موضوع زلزال سوريا وتركيا كاشف لحقائق كثيرة، ويجب أن يكون جرس إنذار لأخذ خطوات استباقية وقائية، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن أغلب المباني لا تلتزم بكود الزلازل، لذا لابد من مراجعة كود الزلازل وعلى الجهات الرقابية القيام بدورها في مراجعة أعمال البناء.
ولفت النائب، إلى ضعف وعجز الجهات التي تقوم بالرقابة مثل أجهزة التفتيش في وزارتي الاسكان والتنمية المحلية، متسائلًا: هل يعقل أن يكون قوام جهاز التفتيش على المبانى عدده 40 فردًا ونطالبهم بالمراجعة والتفتيش على المباني في كل أنحاء الجمهورية؟.
وأضاف: لدينا حوالي 2.8 مليون مبنى مخالف ويمثل البناء بدون ترخيص النسبة الأكبر( حوالي 70 % )، مؤكدا أن التحرك المبكر لمواجهة الأزمات يقلل من فاتورة الأزمة حال حدوثها «لا قدر الله».
