نائب يتقدم باقتراح بقانون لتعديل قانون التأمينات.. ومنصور: التعديلات شملت إضافة العاملين غير المنتظمين في السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر
التعديلات تتضمن المادة الخاصة بزيادة المعاشات بحيث لاتقل النسبة عن 15% أو عن معدل التضخم أيهما أكبر
التعديلات تتضمن رفع نسبة تعويض البطالة ليكون 75% من أجر الاشتراك بدلا من 45% في القانون الحالي
كتبت- ليلى فريد
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه باقتراح بقانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ومنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون في 1-1-2020 .
كما تقدم النائب كذلك بتعديلات وحذف وإضافة لعدد 23 مادة من القانون المشار إليه، كاشفًا عن أن التعديلات شملت إضافة فئات كانت مهمشة وخارج إطار التطبيق مثل العاملين غير المنتظمين في قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل وكذلك العاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية.
وتضمنت التعديلات كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وزيادة تمثيل رؤساء الاتحادات العمالية وأصحاب المعاشات، وكذلك تعديل نسب تسوية المعاش فى المادة 24 لتصبح جزءا واحدا من خمسة واربعين بحد أقصى 80% بدلاً من جدول ( 5 ) الذى أظهرت الفترة السابقة إشكاليات كثيرة فى تطبيقه .
وكذلك تعديل للمادة 35 والخاصة بزيادة المعاشات فى 30 يونيه من كل عام حيث نص القانون الحالي على أنها نسبة لا تزيد عن 15% وطالب النائب ان النسبة لاتقل عن 15% أو معدل التضخم أيهما أكبر لمساعدة أصحاب المعاشات على مجابهة الارتفاعات الهائلة فى الأسعار .
كما طالب النائب بتغيير نظام المكافأة للمؤمن عليهم لتكون شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك في نظام المكافأة حتى يعود النظام إلى النظام التأمينى وليس نظام إدخاري بعائد استثماري.
وفيما يتعلق بتعويض البطالة فى القانون الحالى، وهو نسبة من أجر الاشتراك تتراوح من 45% إلى75%، طالب النائب بأن تصبح النسبة 75% حيث أن هذه النسبة كانت 60% لمدة 6 شهور في القانون رقم 79 لسنة 1975 الملغي.
وطالب النائب أن تكون المساهمة في حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات إلزامية.
وأشار إلى أنه قام بعمل العديد من الاجتماعات مع عدد من أمانات العمال بعدد من الأحزاب المهتمة بهذا الشأن وانتهت بعقد عدة اجتماعات مع الأمانة التشريعية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وقال النائب إنه يأتى هذا بالتزامن مع الشكاوى العديدة اليومية التي تصل مكتبه، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والتى يشكو فيها المتضررين من القانون من عدم وجود أى مصدر دخل لهم بسبب عدم وجود معاش، كما أن الكثيرين تم إجبارهم على الاستقالة من أشغالهم ولايستطيعون إثبات ذلك حيث أن أغلب الحالات تم إرغامها على التوقيع.
وذكر النائب أن المشاكل التي نجمت عن تطبيق القانون كثيرة جداً، لافتاً إلى أن عدد المتضررين منه يقدرون بمئات الألوف الذين لايجدون معاشا يساعدهم على مجابهة أعباء الحياة .
وقال النائب إن عدد الذين خرجوا على المعاش من شهر 8 /2019 وحتى 31 /12/ 2019 حوالى 293 ألف وتصريحات الهيئة أن من تقدموا باستقالتهم من 1 /1 /2020 حتى تاريخه 400 شخص فقط ( عامين ونصف ) وهو رقم بعيد عن الواقع.
وطالب النائب بسرعة تشكيل اللجنة التي تم الاتفاق عليها فى اجتماع لجنة القوى العاملة فى 22 /5 /2022، بمشاركة: وزارة القوى العاملة، وزارة المالية، ووزارة قطاع الأعمال العام، وأعضاء لجنة القوى العاملة، والهيئة القومية للتأمينات، وبعض ممثلي الهيئات البرلمانية.
وطالب النائب كذلك بأهمية وضع جدول زمني لعمل اللجنة للانتهاء من هذا الأمر، وإنهاء حالة الاحتقان السائدة حالياً لاسيما مع تصريح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، بأنهم حققوا أرباحا تقدر بـ 473 مليار جنيه، دون مراعاة الحالة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم كله بداية من شهر 11 /2019 بسبب فيروس كورونا والذى بدأت الاصابات المسجلة به فى مصر فى شهر 2 /2020 وتوجد فئة كبيرة تضررت بسبب هذا الفيروس وتم انهاء عملها .
