نائب لوزير التعليم بعد القرارات الأخيرة: ولادنا مش فئران تجارب 

البياضي: هل يعقل أن يقرر الوزير كل هذه التغييرات دون أي حوار مع لجنة التعليم في البرلمان؟ 

النائب: على أي أساس تم إقرار تهميش بعض المواد واستبعادها من درجات المجموع؟ 

كتبت: ليلى فريد  

أعلن الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمه بسؤال برلماني موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن قرارات وزير التعليم الجديدة. 

وقال النائب في سؤاله: “فوجئنا أن وزير التربية والتعليم قد أعلن عن نظام جديد يتضمن تغييرات كبيرة وجذرية تخص نظام الدراسة والامتحانات في مرحلة الثانوية العامة. هل من المعقول أن يقوم الوزير بكل هذه التغييرات دون أن يوضح الأسباب أو آراء الخبراء؟”.  

وتابع: هل من المعقول أن يقرر الوزير كل هذه التغييرات التي تؤثر بشكل مباشر على بناتنا وأبنائنا وعلى قطاع كبير من الأسر المصرية دون أي حوار مع لجنة التعليم في البرلمان المصري؟!، هل هناك دراسات تمت قبل إقرار هذه  التغييرات أم انها مجرد تغيير من أجل  التغيير؟، أم أن الحكومة تتعامل مع بناتنا وأولادنا كفئران التجارب؟.  

وأضاف: على أي أساس تم إقرار تهميش بعض المواد واستبعادها من درجات المجموع؟!، هل تدرك الوزارة بأنها بذلك تقرر بأن هذه المواد أقل أهمية من غيرها؟!، هل يمكن لأي نظام تعليمي يسعى لبناء فكر وتثقيف أجيال مبدعة منفتحة على العلم و التعلّم أن يهمّش هذه المواد ويقلل من أهميتها للمتعلمين؟! هل يعلم الوزير أن اقتراحات الوزير لتقليل الكثافة  بزيادة أعداد الفصول أو لتعدد الفترات الدراسية في اليوم الدراسي يتطلب توفير عدد ضخم من المدرسين في الوقت الذي أعلن فيه أن العجز في أعداد المدرسين يقترب من النصف مليون مدرس؟!. 

وواصل: من أين سيأتي الوزير بالأعداد الإضافية لسد العجز ومن أين سيأتي بالموازنة الضرورية لتعيين مدرسين أكفاء وتوفير مرتبات كريمة للمدرسين الموجودين والذين يتسربون خارج المنظومة الحكومية؟. 

وقال النائب: “أطالب ان يتوقف الوزير عن البدء في أي من هذه التغييرات والرد على هذه الأسئلة بصفة عاجلة واللجوء لحوار مجتمعي حقيقي وحوار برلماني مع لجنة التعليم والإعلان بشفافية ووضوح عن أسماء الخبراء الذين أقروا هذه التعديلات ووجهة نظرهم”. 

كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم عن زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس بالمدارس بداية من العام الدراسي الجديد، لتصبح 31 أسبوعًا بدلاً من 23 أسبوعًا، بالإضافة إلى زيادة زمن الحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%، حسب قوله. 

وكشف عبد اللطيف عن خطة الوزارة لمواجهة العجز في المعلمين، حيث أشار إلى أن العدد الحالي للمعلمين يبلغ 843,490 معلمًا موزعين على المدارس المصرية، بينما العجز يصل إلى 469,860 معلمًا، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام الوزارة. 

وأكد الوزير أن زياراته الميدانية لأكثر من 10 محافظات والحوار مع مديري المديريات والإدارات التعليمية جعل التحرك لمواجهة هذا التحدي من أولويات الوزارة في الفترة المقبلة. 

وأضاف الوزير أن الوزارة ستواصل تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وضخت دماء جديدة في المدارس. كما ستعمل الوزارة على تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون رقم 15 لسنة 2024، للاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش ولكن لديهم القدرة على الاستمرار. 

وأشار الوزير إلى التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية حسب الحاجة، وتوجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر، وكشف عن الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي. 

وعلق محمد عبداللطيف على مصير المواد الأدبية كعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق في المرحلة الثانوية.. مؤكدًا أن تلك المواد ستظل كما هي دون تغيير.وأشار إلى تدريس مادتي الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوي، وعلم النفس والاجتماع للصف الثاني الثانوي.. ونفي إلغاء أي مادة بالمرحلة الثانوية، موضحًا أن إعادة الهيكلة تضمنت إعادة توزيع لبعض المواد والدمج للبعض الآخر.