نائب في طلب إحاطة: قرارات التموين العشوائية تسببت بارتفاع أسعار الأرز.. يتعاملون مع المضارب كأنها تبيع مخدرات فتوقفت عن العمل
كتبت: ليلى فريد
أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، موجهًا لمصطفيى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين، الصناعة والتجارة، والزراعة، متهماً القرارات المتلاحقة بشأن سلعة الأرز، بأنها تسببت في ارتفاع أسعاره واختفائه، ووصف القرارات بالعشوائية.
وذكر النائب في طلبه أن مصانع الأعلاف توقفت أيضا بسبب توقف مصانع الأرز، لأنها تعتمد على الرجيع «بقايا مصانع الأرز» كأعلاف للأسماك، مؤكدًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من هذا المحصول الاستراتييجي الهام.
وأضاف: عدد كبير من المصانع التي يعمل بها آلاف العمال توقفت، على الرغم من الالتزام بدفع كافة مستحقات الدولة من ضرائب، والتأمينات الخاصة بالعمال، لمصلحة من هذه القرارات الغريبة التي تسببت في ظهور سوق سوداء، عن طريق المهربين مثل مهربي دقيق الخبز في الماضي؟.
وقال النائب إنه بسبب تدني الأسعار وإلزام الفلاح بالتوريد بأسعار معينة، امتنع عدد كبير عن التوريد، فضلا عن توقف المضارب عن العمل، خوفا من مطاردة وزارة التموين، مضيفًا: يتم التعامل مع المضارب وكأنها تبيع مخدرات مما دفع الكثيرين للتوقف عن العمل.
وتابع أنه بسبب تلك القرارات توقفت مصانع الأرز ومصانع الأعلاف، بما يتعارض مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعة، أين دور وزارة الصناعة في الحفاظ على الصناعة الوطنية؟.
وأضاف أن وزارة الزراعة عليها دور أيضا في التنسيق مع الحكومة للحفاظ على الفلاح، لضمان استمرار زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
واختتم أن آليات العرض والطلب هي التي تحدد أسعار السلع، ولو تم السماح بهذه الآلية في التعامل مع الأرز ما كانت ظهرت هذه الأزمة، حيث كان سيتوافر المحصول للمواطن وبأسعار أقل مما هي عليه الآن.
