نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: تحديد موعد الاجتماع الطارئ لاختيار رئيس جديد خلال 48 ساعة.. وشحاتة لم يتقدم باستقالته
كتب – أحمد سلامة
قال نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، مجدي بدوي، إنه سيتم خلال الـ 48 ساعة القادمة تحديد موعد الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الاتحاد لاختيار أحد أعضائه للقيام بمهام رئيس الاتحاد.وأضاف بدوي في تصريح لـ”درب”، إنه من المنتظر خلال الاجتماع أن يتم تحديد كافة الإجراءات واتخاذ كافة الخطوات استعدادًا لانعقاد الانتخابات لاختيار رئيس جديد للاتحاد خلفا للنقابي محمد حسن شحاتة الذي تم تعيينه وزيرًا للقوى العاملة في التعديل الوزاري الذي أجري يوم السبت.
وفي ردٍ على سؤال حول استقالة محمد حسن شحاتة من موقعه النقابي بعد تعيينه في منصب تنفيذي ضمن أعضاء الحكومة، قال بدوي إن “الوزير محمد حسن شحاتة لم يتقدم باستقالته، والأمر لا يحتاج إلى التقدم باستقالة، ففور تعيينه وزيرًا يُستبعد بشكل تلقائي من العمل النقابي، وعلى هذا الأساس سيعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعا طارئًا لاختيار قائمًا بالأعمال”.
كان بدوي، قد أكد لـ”درب”، أنه سيتم إجراء انتخابات على منصب رئيس الاتحاد خلال 60 يومًا لاختيار رئيس جديد، مشيرًا إلى أنه وفقا للقانون واللائحة لا يمكن تصعيد المرشح الحاصل على المركز الثاني في الانتخابات الماضية نقيبًا، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن النصوص اللائحية المتعلقة بالتصعيد تتعلق فقط بالأعضاء وليس بمنصب النقيب.
وأثار قرار تعيين شحاتة انتقادات واسعة في الأوساط العمالية حيث أنها تُعد السابقة الأولى منذ عام 1977 حين تم اختيار الوزير النقابي سعد محمد أحمد آخر رئيس اتحاد عمال تولى منصب وزير القوى العاملة أثناء فترته النقابية، (وهو من عمال الصناعات الغذائية)، إذ تولى المنصب النقابي في الفترة من يوليو 1976 إلى يونيو 1987 بينما تولى منصبه الوزاري خلال الفترة ما بين عامي 1977 حتى 1986، ويُعد أحد أطول من تولوا المنصب الوزاري حيث استمر لمدة 9 سنوات و16 يومًا.. وبضغوط عمالية ومطالبات مستمرة تم التراجع عما انتهجته الحكومة سابقًا من جمع المنصبين لشخص واحد، وانتهجت سبيل الفصل بينهما حتى يتسنى للعمال أن يكون لهم ممثلهم النقابي الحقيقي بعيدًا عن التدخلات السلطوية.
وأعلنت دار الخدمات النقابية، اليوم الاثنين، رفضها لاختيار رئيس اتحاد العمال الرسمي في منصب وزير القوى العاملة، وشددت الدار على أن الجمع بين منصبي وزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هو ردة للخلف وتجسيد فظ للسيطرة الحكومية على الحياة النقابية، داعية الوزير لاعلان استقالته فورا من منصب رئيس اتحاد العمال، موضحة أن هذا الوضع مخاللف للقانون وأن قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 يضع ضمن شروط الترشح ألا يكون المترشح من العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة”.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته الطارئة يوم السبت الماضي الموافق 13 أغسطس، على جميع الترشيحات الواردة بكتاب رئيس الجهورية بشأن التعديل الوزاري، والتي تضمنت ثلاثة عشر وزيرًا جديدًا في الحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، بينهم وزيرٌ جديد لوزارة القوى العاملة هو السيد حسن محمد حسن شحاتة”.
وقالت دار الخدمات النقابية إنه ” بغض النظر عن الرأي في التعديل الوزاري الذي شمل ثلاث عشر حقيبة وزارية، فإن اختيار حسن شحاتة لوزارة القوى العاملة كان له وقع الصدمة في الأوساط العمالية.. لما يمثله من ردة غير مقبولة وغير متوقعة إلى التقليد سيئ الذكر الذي كان معمولاً به قبل أكثر من ثلاثين عاماً”.
وأثار قرار تعيين حسن محمد شحاتة رئيس اتحاد العمال في منصب وزير القوى العاملة ضمن التعديل الوزاري الأخير انتقادات واسعة في الأوساط العمالية حيث أنها تُعد السابقة الأولى منذ عام 1977 حين تم اختيار الوزير النقابي سعد محمد أحمد آخر رئيس اتحاد عمال تولى منصب وزير القوى العاملة أثناء فترته النقابية، (وهو من عمال الصناعات الغذائية)، إذ تولى المنصب النقابي في الفترة من يوليو 1976 إلى يونيو 1987 بينما تولى منصبه الوزاري خلال الفترة ما بين عامي 1977 حتى 1986، ويُعد أحد أطول من تولوا المنصب الوزاري حيث استمر لمدة 9 سنوات و16 يومًا.. وبضغوط عمالية ومطالبات مستمرة تم التراجع عما انتهجته الحكومة سابقًا من جمع المنصبين لشخص واحد، وانتهجت سبيل الفصل بينهما حتى يتسنى للعمال أن يكون لهم ممثلهم النقابي الحقيقي بعيدًا عن التدخلات السلطوية.
ولفتت دار الخدمات في بيانها إلى نضال الحركة العمالية المصرية طويلاً منذ السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي للمطالبة بالفصل بين منصبي وزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. (الحكومي والوحيد آنذاك)، حينما كان الجمع بين المنصبين تجسيداً فظاً للسيطرة الحكومية على ما كان يُسمى بالتنظيم النقابي، واعتبار هذا التنظيم مجرد مؤسسة من مؤسسات الدولة تُدار بقرارات حكومية، وقبضة شبه حديدية تمسك بخيوطها من أعلى ولا يملك العمال من أمرها شيئًا”.
وأكدت دار الخدمات على أن مطلب الفصل بين المنصبين تصدر برنامج الحركة العمالية المصرية وكفاحاتها من أجل الحريات النقابية التي حمل لواءها قادة عماليون ونقابيون بذلوا من أجلها جهدهم وأيامهم، بقي البعض منهم، ورحل كثيرون وقد هدأت خواطرهم بعض الشيء بعدما انتهى زمان الجمع بين المنصبين بكل ما كان يجسده ويرمز إليه من معاني فقدان الاستقلالية وحرمان العمال من حقهم في تكوين نقاباتهم بحرية”.
وشددت الدار على أن الحركة العمالية المصرية لا يمكن لها أن تقبل اليوم ما رفضه قادتها وآبائها بالأمس، مؤكدة أنها لا تجد مبررًا لهذه الردة اليوم، بينما هي تطالب بمزيد من الخطوات في اتجاه الحريات النقابية، وبينما تتطلع إلى إزالة القيود والعقبات التي تواجه حق العمال المصريين في تكوين نقاباتهم بحرية –على الأخص- مع الدعوة إلى حوار وطني يتطلع الجميع في بلادنا إلى إثماره إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تتمكن معها بلادنا من تجاوز أزماتها الراهنة”.
وتعليقا على طريقة اختيار الوزير قالت الدار أن الوزير الجديد خلا سجلُه المهني ، وسابق أعماله واهتماماته من أية إشارة إلى علاقته بقضايا الطبقة العاملة وملفاتها، واقتصرت المعلومات التي تم تداولها عن تاريخه في وسائل الإعلام على رئاسته اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي، ورئاسة النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، ثم الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم رئيس الاتحاد العام منذ نهاية يونيو الماضي”.، مؤكدة أن من يتم اختياره لهذا المنصب يجب على الأقل أن يكون لديه برنامجٌ واضح للتعامل مع هذه الملفات، وسبق التعامل معها بما يبرر اختياره لحمل هذه الحقيبة”.وأكدت الدار على أن الحركة العمالية المصرية طالبت -ولم تزل- بأن يتم اختيار وزير القوى العاملة من بين التكنوقراط المحايدين والقادرين على التصدي لملفات شائكة تتضمن حصر العمالة غير المنتظمة، والسعي إلى إدماج مؤسسات القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من أجل حصول العاملين بهذه القطاعات على حقوقهم وتمتع الملايين منهم بالحماية القانونية والتأمينية، وتنفيذ قرارات الدولة في شأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وكذلك احترام وتنفيذ أحكام القضاء ضد أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام قانون العمل –على الأخص- في شأن الفصل التعسفي للعمال، وحل مشكلة تراخيص مزاولة المهنة التي تؤدي إلى حرمان فئات كثيرة من حقوقها التأمينية، ثم تفعيل منظومة التفتيش على المنشآت الصناعية لضمان تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية ، والحد من حوادث العمل التي تواترت كثيراً خلال الأعوام الماضية، وراح ضحيتها مئات العمال”.
ولفت بيان دار الخدمات إلى تصريحات الوزير الجديد عقب توليه الوزارة مشيرة غلى أنها جاءت غير مبشرة، حيث انصرف الجزء الأكبر من حديثه إلى إنجازاته خلال فترة توليه منصب رئيس الاتحاد والتي بلغت شهراً ونصف، وتابعت ” أن الملفت للنظر كان رأيه في النقابات المستقلة حيث قال (ليس لدىّ موقف معادٍ من تلك النقابات، ولكننا دولة قانون، لذا لا بد من تقنين أوضاع تلك النقابات لمساعدتها في القيام بدورها بالدفاع عن حقوق العمال في إطار القانون، وهذا أمر ليس بالصعب، فقد نجحت العديد من النقابات واللجان النقابية خلال السنوات الماضية فى تقنين أوضاعها والمشاركة في الانتخابات العمالية الماضية والحالية).. ووصفت الدار حديث الوزير بأنه يكشف عن موقف معاد للنقابات المستقلة، وكأنه يقف على الجانب الآخر منها، وكأنها هي التي تعزف عن تقنيين أوضاعها ولا تواجه عقبات واضحة تحول بينها وبين القيام بدورها في الدفاع عن حقوق عمالها.. موضحة أن التصريحات لم تتطرق بكلمة واحدة عن الانتخابات النقابية التي انتهت منذ شهر ونصف، والتي حفلت بالانتهاكات والتجاوزات وحرمان مئات النقابيين من حقهم في ترشيح أنفسهم، وبالتالي حرمان العمال من اختيار ممثليهم بحرية”.
وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية على رفضها المطلق للعودة إلى الجمع بين منصبي وزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر “الحكومي”، لما يمثله من تجسيد فظ لسيطرة الحكومة على الحياة النقابية، مطالبة -على الأقل- بإعلان وزير القوى العاملة الجديد فورًا استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد، مشيرة إلى المادة (41) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 تضع ضمن شروط الترشح ألا يكون من بين عدة فئات ثانيها في الترتيب “العاملون الشاغلون لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة”.ونوهت دار الخدمات إلى أن هذه الشروط متضمنة أيضًا في لائحة النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ذاتها.. مختتمة بيانها بـ”لا للجمع بين منصبي وزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.. لا للعودة إلى الوراء”.
