نائب رئيس اتحاد العمال يرفض تصفية الحديد والصلب ويطالب بلجنة تقصي حقائق وإحالة المسئولين عن تخسير الشركة للنيابة العامة
نقيب العلوم الصحية: النقابة تتضامن مع رافضي التصفية.. والقرار مخالف للدستور ويشرد 7500 عامل منهم 5 آلاف لن يحصلوا على معاش شهري
كتب- فارس فكري
أعلن أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر للشئون الاقتصادية، رفضه لقرار الجمعية العمومية للشركة المصرية للحديد والصلب، الخاص بتصفية الشركة، والذى يهدد مصير 7300 عامل، وهى الشركة الوطنية التى حملت على عاتقها مسئولية إعمار مصر من خلال قطاع التشييد والبناء، والمشروعات القومية التى وفرت لها تأسيس بنيتها التحتية من الحديد والصلب، وخاصة وقت الحروب، وكذلك فى بناء السد العالي.
وأكد أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، فى بيان أصدره اليوم تضامنه مع النقابة العامة للصناعات الهندسية برئاسة خالد الفقى، وكذا عمال الحديد والصلب، مشيرا إلى توجهات الدولة المصرية، نحو الاستقرار والتنمية، والنهوض بالصناعة الوطنية، بشكل يضمن توفير الاكتفاء الذاتى والتصدير، وكذلك بناء المواطن المصري، من خلال تحسين خصائصه، والارتقاء بمعيشته وحياته والمستوى الاجتماعى للأسرة المصرية، مؤكدا على أن قرار الجمعية العمومية غير العادية والذى اتخذه ما يقرب من 30 فردا، يدمر مستقبل الشركة، ويعمل على تشريد 7000 عامل بها يعولون 30 ألف مصري، بدلا من تحمل المسئولية فى وقت الأزمة، والعمل على تطوير الشركة، وتحويلها من خاسرة إلى رابحة، كما كانت فى سابق عهدها، حيث إن لها دور وطنى يمتد على مدار 67 عاما، حيث تأسست عام 1954.
وقال الدبيكي، إن بعض المسئولين فى قطاع الأعمال العام، باعتباره المالك للشركة، يعملون ضد توجهات الدولة، والتى تدعم فكرة تطوير القطاع العام، والنهوض بالصناعة الوطنية، وطالب بإعادة النظر فى هذا القرار الذى يهدر المال العام، ويشرد العمال، وذلك من خلال التطبيق الأمثل لسياسات حماية الصناعة الوطنية، وعدم الاستسلام للتقارير التى تشير إلى أن حالة الشركة قبل عام 2006 كانت مقبولة، وأن حالة التدهور بدأت منذ عام 2009.
وأضاف أنه فى مطلع عام 2014، وفى بدايات الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، صدرت قرارات لدراسة كيفية إعادة تأهيل الشركة، وتولى استشارى عالمى مسئولية وضع الحلول، التى كان مقررا لها الطرح فى مناقصة لتأهيل المصنع، ولكن الروتين تسبب فى أن يستغرق ذلك عامين “2015/2016″، كانت قد تدهورت حالة المصنع أكثر خلالها، وبالتالى فإن تحديث الدراسة أفاد بزيادة الخسائر، ما ترتب عليه إلغاء المناقصة، بدلاً من ضرورة التعجل فى التطوير، ومع إطالة الوقت، زادت عرقلة الإجراءات ومعوقات التشغيل، وتعمد تخسير المصنع تمهيدا لتصفيته.
وأوضح أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة وأعضاءها يدعمون رافضى التصفية من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وكذلك العاملين، باعتباره قرارا يقضى على صناعة الحديد والصلب الوطنية، خاصة بعد أن ألغى مجلس إدارة الشركة، مناقصة تطوير الشركة فى أغسطس 2018، مؤكدا على أن سوء الإدارة، وعدم قدرتها على استغلال أصول الشركة، وتنميتها بالشكل الأمثل كان هو السبب وراء تدهورها، ثم إصدار القرار الأخير.
وأكد أن شركة الحديد والصلب الوطنية تحتاج إلى خطة عاجلة للنهوض بتلك الصناعة، وجدولة ديونها، خاصة أنها تمتلك مقومات العمل والنجاح، ويمكن تطويرها من خلال الاعتماد على مبادرة البنك المركزى بضخ 102 مليار جنيه للشركات، خاصة أن الشركة تمتلك أصولا تقدر بـ 10 مليارات جنيه.
وطالب البدوي، خلال الاجتماع المنعقد اليوم السبت، لبحث أزمة شركة الحديد والصلب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة لدراسة الأسباب التي جعلت المسئولين يطالبون بتطوير الشركة ثم التراجع بالسعي إلى تصفيتها وكذلك تحويل كل من ساهموا في تخسير الشركة إلى النيابة العامة.
وأكد البدوي، أن تصفية شركة بحجم الحديد والصلب هو انتحار اقتصادي وذلك لعدة أسباب أهمها:
– أن شركة الحديد والصلب تنتج أكثر من 32 نوعا من أنواع الحديد، وأن الشركات المثيلة داخل مصر لا تنتج معظم هذه الأنواع، وبالتالي سيكون الحل البديل أمام الحكومة عند احتياج هذه الأنواع الهرولة إلى الاستيراد من دول مثل تركيا وبالتالي سترتفع فاتورة الاستيراد ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.
– تصفية الشركة يتسبب في تشريد حوالي 7500 عامل منهم حوالى 5000 عامل لن يستحقوا معاشا شهريا إلا بعد سن الستين وذلك طبقا للقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذى ينص على أن من يتقاضى معاش أثناء خروجه بنظام المعاش المبكر لابد أن يكون قيمة معاشه تساوي أكثر من 50% من قيمة آخر تسوية.
وأكد البدوي، أن تصفية شركة الحديد والصلب يعتبر مخالفا للدستور المصري الذي يدعو للحفاظ على الملكية العامة للدولة وتنميتها، فبيع هذه الشركة لتجار الخردة وأراضيها لسماسرة الأراضي هو إهدار حقيقي لقيمة الصناعة الوطنية وممتلكات الدولة.
