نائب بالشيوخ يطلب مناقشة عامة بشأن تفعيل المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص: يمكن أن تعمل على عدة محاور مثل التعليم والصحة
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تقدمه بطلب مناقشة عامة بشأن تفعيل المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، مؤكدا على أهمية المسئولية المجتمعية للشركات، لافتا إلى أنها غائبة عن الشركات العاملة في السوق المصري، رغم أنها تلعب دور مهم في بناء المجتمع الأوربي.
وقال الهضيبي، في المذكرة الإيضاحية، إن المشاركة المجتمعية للشركات أصبح نشاطا عالميا وينص عليه في عقود رخص الشركات في عدد من الدول، وليس نشاطا تطوعيا، كما يحدث في مصر، وأن هذا النشاط حال تنظيمه يمكن أن يساهم بشكل كبير في تغيير شكل المجتمع المصري، مع الأخذ في الاعتبار العدد الهائل للشركات الموجودة في السوق المصري، سواء المصرية أو الأجنبية.
وأضاف أن المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص لا تعنى مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وعمل حملات تطوعية، وإنما تتسع لتشمل مسؤوليتهم تجاه أفراد المجتمع المتعاملين معهم والعمل على فتح باب رزق للشباب، من خلال إطلاق مشاريع الشباب لاستيعاب البطالة، ولكي تصبح المسئولية الاجتماعية مؤثرة فهي في حاجة لأن تأخذ شكل تنظيمي ومؤسسي له خطة وأهداف محددة بدلا من أن تكون جهودا عشوائية مبعثرة وخيرية قد تؤدى إلى الاتكالية وهذا يستدعى وضع خطة تغيير مجتمعي.
وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص يمكن أن تعمل على عدة محاول مثل التعليم والصحة، وبرنامج المسؤولية الاجتماعية الخاص بالمتقاعدين أو كبار السن أو ذوى الإعاقة، وابتكار مشاريع تتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم وتوفر لهم دخل مناس، مؤكدا على دور الحكومة في توفير مناخ ملائم لقيام الشركات بنشاطها ومواجهة تحديات المنافسة المحلية والعالمية، والإفصاح والإعلان بشفافية عن سياسات الحكومة المختلفة وتوفير المعلومات وإتاحتها وتحسين نظم الحوكمة في الهيئات والإدارات الحكومية المختلفة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطالب الحكومة بتشجيع الشركات على التزامها بمسئوليتها الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح من خلال الحوافز الضريبية والامتيازات الخاصة بالمناقصات الحكومية، لفترة محددة وربطها بتحقيق أهداف اجتماعية بعينها، ومنح بعض الجوائز المالية والمعنوية لتشجيع الشركات على المساهمة الفعالة في برامج المسئولية الاجتماعية لرأس المال.
وتابع: يجب شدد أن تُضمِن الرسالة الخاصة بالشركة سياستها في تحمل مسئوليتها الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح، على النحو الذي يؤكد على حماية أصول الشرك، واحترام حقوق أصحاب المصالح، وتبني الشركات سياسة واضحة للتنمية البشرية، بحيث تنص على مشاركة العاملين بالشركات في إدارتها من خلال مراجعة الميزانيات السنوية وتحديد الأجور ومستوى الرعاية الصحية التي يتمتعون بها وأيضا التدريب الذي يحتاجون إليه.
وأضاف: يجب أن تلتزم الشركات بمجموعة من القواعد الأخلاقية التي تحددها مجالس إدارات هذه الشركات ويقرها حملة الأسهم ويتم إعلانها بكل شفافية وتلتزم الشركات بتطبيق ها، على أن تهتم بتلبية التزاماتها تجاه عملائها وأن تسعى جاهدة لتلبية رغباتهم وحماية حقوقهم، مع مراعاة الاعتبارات البيئية أثناء ممارسة الشركات لنشاطها الاقتصادي.
