نائبة: على الحكومة ومراكز صُنع القرار الخروج بالكثير من الدروس المستفادة من العام المنصرم ووضع سيناريوهات تجاه أي أزمات محتملة  

أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمها بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والتموين والتجارة والصناعة والسياحة، حول الدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي شهدتها مصر خلال عام 2023. 

وذكرت النائبة في طلبها: أصبحت الأزمات واحدة من مفردات العصر الحديث، بل يذهب البعض لاعتبارها مرض العصر، حيث تعرض العالم في عام 2023 لخمس مربكات كبرى تشمل تداعيات جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، والتضخم المرتفع في أسعار الطاقة والغذاء، والركود أو التراجع المستمر في النمو الاقتصادي، وتحديات الديون في البلدان النامية والناشئة، وثمة أزمة سادسة وهي الحروب التجارية جراء اتباع إجراءات حمائية متزايدة، وكأن اضطراب سلاسل الأمداد غير كافٍ لإلحاق الضرر بالتجارة الدولية، ويتزامن ذلك كله أزمة سابعة تتمثل في تغيرات المناخ. 

وتابعت: يُضاف إلى كل ما سبق بالنسبة لمصر أزمات ارتفاع الأسعار والتضخم والعجز في الميزان التجاري، وتطورات الأوضاع الجارية في غزة والسودان وباب المندب. 

وأضافت أن هذه الأزمات تشكل لمصر إزعاجًا كبيرًا لتعددها وتشابكها كما أنها وافدة من الخارج في أغلبها، وتشكل ارتباكًا بسبب سرعتها وتعاقبها وتزامن حدوثها، وتصاعدت الشكوى من آثارها الممتدة على اقتصادات ومجتمعات أنهكتها الصدمات المتتابعة بما يتجاوز قدرتها على الصمود واستيعاب هذه الصدمات. 

وأكدت أن ما يعانيه العالم جاء نتيجة لما تسلكه الحكومات حيال الأزمات من تجاهل وإنكار في البداية، ثم سوء استعداد وارتباك وهلع أثناء حدوث الأزمات ثم بعض الدروس المستفادة بعدها، إلا أن أن أغلب هذه الأزمات التي تواجه بلدنا متوقعة وكان يمكن التنبؤ بها واستشرافها»، موضحة أن العالم بصدد نظام جديد تتشكل معالمه وقواعده السياسية والاقتصادية. 

 وفقًا لقدرات تعامل دولة مع ترتيبات قديمة تتشبث بها القوى التقليدية وإمكانيات جديدة يكتسبها ذوو القدرة على التعامل مع مستجدات العصر ومربكاته الكبرى. 

وقالت النائبة إنها تطالب مؤسسات صُنع القرار في مصر تجاه هذه الأزمات القيام بأمرين متلازمين أولهما، الاسترشاد ببيانات فعلية ومعلومات تفصيلية، وثانيهما، تتبع الظواهر الاقتصادية والسياسية الكبرى ومدى تأثيرها والتحسب لها بسيناريوهات بديلة بقدر عالٍ من المرونة للتغيرات المفاجئة. ونحن في مستهل عام جديد، على الحكومة ومراكز صُنع القرار في بلدنا الخروج بالكثير من الدروس المستفادة من العام المنصرم والاستفادة من التجارب، ووضع سيناريوهات وبدائل جاهزة تجاه أي أزمات عالمية محتملة أو متوقعة حتى لا نتفاجئ بتداعياتها على اقتصاد بلدنا.