نائبة تُطالب بإقرار قانون تجريم ضرب الزوجات لوضع حد للعنف الأسري: أطالب المرأة بعدم الصمت أو الخوف إذا تعرضت للعنف 

أمل سلامة: أطالب بتضافر جميع الجهات المعنية بالدولة للحفاظ على تماسك الأسرة ووضع حد لظاهرة العنف الأسري  

كتبت: ليلى فريد  

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتضافر جميع الجهات المعنية بالدولة للحفاظ على تماسك الأسرة، ووضع حد لظاهرة العنف الأسرى، ومنع انتشاره في المجتمع، وعلاج الآثار السلبية المترتبة عليها، من خلال إقرار تشريعات شاملة ورادعة لتجريم العنف الأسرى، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة. 

وقالت النائبة في تصريحات لها، الثلاثاء، إنه لا يوجد نص في قانون العقوبات يجرم ذلك، وبصفة خاصة العنف ضد المرأة، حيث دائما ما يبرر الرجل العنف باعتباره حق للزوج ضد زوجته. 

وتابعت أن مواقع «السوشيال ميديا» رغم أنها كانت أحد الوسائل للتوعية من مخاطر العنف الأسرى، وكشف للكثير من جرائم العنف الأسرى وخصوصا تلك التي تتعرض لها الفنانات وسيدات المجتمع، إلا أنها كانت في نفس الوقت أحد الأسباب التي أثرت سلبيا على أخلاقيات وسلوكيات أفراد الأسرة والمجتمع، وساهمت في تفكك الأسرة الواحدة وانعزال أفرادها، ولذلك يجب على جميع الجهات المعنية وضع ضوابط وتشريعات لا تخالفها مواقع «السوشيال ميديا»، للحفاظ على تماسك الأسرة، مع تغليظ عقوبات الابتزاز الالكترونى. 

وطالبت النائبة بعدم صمت المرأة أو خوفها حال تعرضها للعنف الجسدى أو النفسى، وأن تبادر بالإبلاغ عن تلك الحالات، وأن تتوسع المؤسسات الدينية والتضامن الاجتماعى في إنشاء وحدات للإرشاد الأسرى، وإنشاء وحدات للصحة النفسية بالوحدات الصحية والمستشفيات المركزية والجامعية لتقديم الدعم النفسى لضحايا العنف الأسرى، ومساعدة الضحايا في تقديم بلاغات لأقسام الشرطة. 

وقالت إنها تُطالب بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات الذي تقدمت به لمجلس النواب، لوضع حد لظاهرة العنف الأسرى، حيث لا يوجد نص في قانون العقوبات يعاقب على تلك الجريمة، رغم تعرض ملايين من السيدات للعنف الأسرى، موضحة أن قانون ضرب الزوجات يعاقب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى كل منهما على الآخر، حيث تصل العقوبة إلى 3 سنوات، وتزيد إلى 5 سنوات في حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد واستعانة كل منهما بأهله وذويه أو آخرين، ونتيج عن ذلك عاهة مستديمة.