نائبة تُطالب بإصدار قرار وزاري يلزم الصيدليات بحظر صرف أي أدوية دون روشتة طبية: بعض المرضى أصيبوا بمشكلات صحية
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضوة مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة، لإصدار قرار وزاري بموجبه يلزم جميع الصيدليات العاملة في مصر بحظر صرف أي أدوية دون روشتة طبية.
وقالت النائبة في طلبها: هناك عُرف ينتهجه قطاع عريض من المواطنين في مصر، يحتاج إلى تصويب، حيث يكلفهم الكثير من صحتهم في بعض الأحيان، بأن يتوجه من يشعر بألم أو بوادر مرض إلى أقرب صيدلية لمنزله، ويطلب من الشخص المسؤول عن بيع الأدوية الذي ربما لا يكون طبيبا من الأساس، أن يشخص الحالة ويعطيه الدواء الذي يراه مناسبًا.
وتابعت: قيام بعض العاملين ومساعدي الصيادلة بإدارة الصيدليات تحول إلى ظاهرة يجب مواجهتها لما تمثله من تهاون بالغ في صحة المواطنين، إن بعض المرضى أصيبوا بمشكلات صحية كبيرة نتيجة التشخيص الطبي الخاطئ من عاملين غير مؤهلين لصرف الأدوية أو التعامل معها.
وأضافت أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحظر على الصيدلي أو من يعملون معه إعطاء الحقن للمرضى، أو محاولة علاج المرضى داخل الصيدلية، حيث إن الصيدلية مكان لا يتوافر بها طرق إسعاف لإنقاذ المريض في حالة تعرضه للخطر والوفاة.
وتابعت أنه لا يوجد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة ما يسمى مساعد الصيدلي، ولا يسمح لهما بالتدخل في اختصاصات الطبيب البشري.
وقالت النائبة إنها تقترح وضع حلول للتغلب على الظاهرة، بتفعيل دور التفتيش الصيدلي، على عدم الاجتهاد في الصرف أو إعطاء أي علاجات في الصيدلية بدون وجود روشتات طبية، مؤكدة أنه لا بد من التفتيش الصيدلي أيضًا على العاملين في الصيدليات لمنع الخطأ في صرف الروشتات.
وطالبت النائبة، بإصدار قرار وزاري مُلزم يقضي على فوضى صرف الأدوية بدون روشتة داخل الصيدليات بشكل نهائي.
