نائبة تتقدم بطلب إحاطة للحكومة لإعادة النظر في بعض مواد قانون تفضيل المنتج المحلي

أعلنت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، لإعادة النظر في بعض مواد قانون تفضيل المنتج المحلي. 

وذكرت في طلبها: تلقيت العديد من الشكاوى بصفة مستمرة من شركات بشأن عدم تفعيل القانون، وأن هناك العديد من العقبات أمام الشركات المحلية تقف في طريق الاستفادة من تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015، بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية. 

وأضافت: القانون يفتقد مبدأ إتاحة الفرص بالتساوي أمام جميع الشركات، الأمر الذي مكّن عددًا محدوداً من الشركات من الاستحواذ على معظم عقود التوريد للجهات الحكومية وحرمان أخرى، وذلك بسبب الشروط الفنية والمواصفات المبالغ فيها ضمن المناقصات. 

وقالت النائبة: المكاتب الاستشارية تضع اشتراطات ومواصفات فنية للخامات وتطلب شهادات أجنبية غير موجودة في السوق المحلى، ولا تعتمد الشهادات المصرية، وبذلك تغلق الباب أمام المنتج المصري قبل التقدم بالمنتج أو بأسعاره. 

ولفت إلى ضرورة أن تتضمن تعديلات القانون، عقوبات أو نصوص رادعة للجهات غير الملتزمة به؛ لأنه غالباً ما يتم التحايل عليه من خلال المكاتب الاستشارية التي ترفع سقف المواصفات القياسية للمنتجات التي تحتاجها. 

وتابعت أن التوريد بالأمر المباشر لا ينطبق عليه قانون تفضيل المنتج المحلى، لذلك تلجأ العديد من الجهات الحكومية للعمل بهذا النظام للتهرب من تطبيق القانون، وهو من ضمن الثغرات التي يجب التغلب عليها، مطالبة بتفعيل القانون بالشكل الأمثل، لا سيما أن الفترة الحالية تحتاج إلى تقييد الاستيراد من قبل الحكومة لتوفير أكبر سيولة دولارية ممكنة، مضيفة: أن تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى، سيكون مُحفزاً قوياً لجذب استثمارات محلية وأجنبية في بعض القطاعات التي تعتبر الحكومة أكبر مشترٍ لها.