نائبة تتقدم بطلب إحاطة للتصدي للمراكز الطبية غير المرخصة: منتشرة بالمناطق الشعبية والريفية ويعمل بها غير منتمين لمهنة الطب
معظمها لا تستوفي اشتراطات الجودة والسلامة مما يعرض حياة المريض للخطر بسبب التلوث وعدم اتباع الإجراءات الصحية
كتبت: ليلى فريد
أعلنت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضوة مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن انتشار ظاهرة المراكز الطبية غير المرخصة في مختلف المناطق بالمحافظات.
وقالت النائبة في طلبها الخميس، إن هناك ظاهرة في غاية الخطورة وهي انتشار مراكز طبية تمارس أنشطتها بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، يكثر انتشارها في المناطق الشعبية والريفية، تباشر الأنشطة الطبية دون تراخيص ولا تستوفى حتى أبسط الاشتراطات الطبية، وتجد إقبالًا من أهالينا البسطاء لانخفاض أسعار خدماتها، إلا أن الخطورة تكمن أن القائمين عليها لا ينتمون لمهنة الطب بصلة.
وتابعت أن هناك انتشار هذه المراكز والعيادات ومعامل التحاليل غير المرخصة تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، والأدهى من ذلك أنها تقوم أيضًا ببيع الدواء للمواطنين، كل ذلك بعيدًا عن رقابة وزارة الصحة.
وأضافت أن معظم المراكز غير المرخصة لا تستوفي اشتراطات الجودة والسلامة والصحة المهنية مما يعرض حياة المريض للخطر بسبب التلوث وعدم اتباع الإجراءات الصحية السليمة.
وقالت النائبة إنه من المفترض أن المنشآت الطبية والصحية تخضع لرقابة إدارات العلاج الحر بالوزارة وبكل مديريات الصحة بالمحافظات التي تقوم بالترخيص والمرور والتفتيش والتقويم والمتابعة والرقابة لمدى التزامها بالترخيص.
وطالبت بتكثيف الحملات الرقابية من جانب وزارة الصحة وعلى رأسها إدارة العلاج الحر وإداراتها في المحافظات، لملاحقة المراكز الطبية غير المرخصة والقائمين عليها.
وأضافت أنها تُطالب بتعديل تشريعي لردع ظاهرة انتشار المراكز الطبية غير المرخصة، وتوقيع أشد العقوبات على أصحابها، فما تضمنه قانون المنشآت الطبية، من عقوبات غير كافية ولا تتناسب مع حجم الجُرم الذي ترتكبه هذه المراكز.
