نائبة تتقدم بطلب إحاطة لرفض حذف الإسكان لعقارات من سجل المباني ذات الطراز المميز: مخالف للقانون ويشكل تعديًا واضحًا على التراث
آمال عبدالحميد: أغلب المباني ذات طابع عمراني ومعماري تعود للعصور الإسلامية والقبطية بين القرن الـ19 وبداية القرن الـ20
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن القرارات الصادرة من الوزارة بحذف عقارات من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز.
وذكرت النائبة في طلبها: من وقتٍ إلى آخر يفاجئنا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإصدار قرارات تتضمن حذف بعض العقارات في مختلف المحافظات من سجل المبانى والمنشآت التراثية، كان آخرها قرار صادر في 18 سبتمبر الماضي بحذف عقار في حي مصر القديمة اشتراه أحد المستثمرين، وعلى الرغم من رفض الجهات المعنية بمنح المشتري الجديد رخصة هدم المبنى بحكم كونه من المنشآت التراثية التي يحظر القانون هدمها، إلا أن وزير الإسكان ضرب باللوائح والقوانين عرض الحائط، وأصدر قرار منفرد بخروج عقار تاريخي ذو طراز معماري فريد من نوعه من سجل المبانى والمنشآت التراثية.
وتابعت: هذا القرار ليس الأول لوزير الإسكان ولن يكون بطبيعة الحال الأخير، فقد سبقه قرارات مماثلة خلال الفترة الأخير، ففي منتصف عام 2023، أصدر وزير الإسكان ثلاثة قرارات جملةً واحدة تحمل أرقام 420، 426،421 بحذف 3 عقارات من سجلات المباني التراثية تتركز في محافظات القاهرة وبني سويف والشرقية، إلا أن محافظتي القاهرة والإسكندرية كان لهما النصيب الأكبر.
وقالت النائبة إن قرارات وزير الإسكان بحذف بعض العقارات من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز، مخالف صحيح القانون، كما أنه يشكل تعديًا واضحًا على التراث.
وتابعت أن أغلب هذه المباني تراثية ذات طابع عمراني ومعماري، تعود إلى العصور الإسلامية والقبطية في الفترة بين القرن الـ19 وبداية القرن الـ20، وذلك وفقًا لتعريف اللوائح المنظمة للمباني التراثية في مصر، ويتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات (مبان ذات طراز فريد، ومباني تابعة لحقبة تاريخية معينة، ومباني كانت مسكنًا خاصًا لشخصيات هامة وتاريخية).
وأضافت أن عدد المباني التراثية في مصر وفقًا لإحصائيات رسمية صادرة من جهاز التنسيق الحضاري، تبلغ نحو 6700 مبنى في محافظات مختلفة (القاهرة، والإسكندرية والإسماعيلية، وبورسعيد، والمنيا، وأسيوط، وغيرهم)، لافتة إلى محافظة القاهرة تحديدًا، يوجد 1163 مبنى تراثيًا.
وأكدت أن المادة الثانية من قانون الحفاظ على التراث المعماري، تنص على حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا.
