نائبة تتقدم بطلب إحاطة لحل مشاكل الموظفين المؤقتين.. وتؤكد: لا يتمتعون بأي مزايا أو حقوق ووضعهم الوظيفي في حالة جمود
كتبت: ليلى فريد
أعلنت النائبة آمال عبد الحميد، عضوة مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية للعاملين المؤقتين في مختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة.
وقالت النائبة إنها تتلقى يوميًا شكاوى عدة من العاملين المؤقتين من مختلف المحافظات بشأن مطالبهم التي ظلت عالقة طوال سنوات، لتوفيق أوضاعهم في دواوين الحكومة والجهات الحكومية الأخرى بالجهاز الإداري للدولة، والتي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وتابعت أنه سبق وأعلنت وزارة المالية بتثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسميين خلال شهر يوليو المقبل، وإدراجهم على موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، ليكون تثبيتهم على باب أول أجور، وهو لم يحدث بعد.
وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط التي يجرى من خلالها تثبيت العمالة المؤقتة بعقود، إذ تثبت العمالة التي تعاقدت معها الجهات الحكومية بعقود مؤقتة قبل 30 يونيو 2016، ولم يصبهم الدور في التثبيت خلال قرارات التعيينات الحكومية الماضية.
وأضافت أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهى من حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملين تمهيدًا لتثبيتهم في وحداتهم المتعاقدين فيها، لافتة إلى أن هناك حوالي 7 آلاف عامل معظمهم من المتعاقدين بعقود صحيحة، من إجمالي حوالي 10 آلاف عامل متعاقد لم يتوفق أوضاعهم في السنوات السابقة منذ صدور قانون الخدمة المدنية في فبراير 2016، لعدم استكمال وتوافر الشروط فيهم، ومن بينها عدم مرور 3 سنوات على تعاقداتهم.
وذكرت أن العمالة المؤقتة لا تتمتع بأي مزايا أو حقوق وأوضاعهم الوظيفية في حالة جمود وهناك من يعمل منذ أكثر من 15 عامًا، ومن ثم فهم في حاجة إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم وأسرهم بما يعود بالنفع على الأداء الوظيفي لهم، ومن ثم لابد من الانتهاء من تثبيت العمالة المؤقتة وتوفيق أوضاعهم.
